تعاني شركات القطاع العام في الجزائر, من شبح الإفلاس والإنهيار بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي ضربت البلاد منذ أربع سنوات جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية, وباتت ظاهرة تلاحق أغلب المؤسسات المملوكة للدولة الجزائرية سواءً حديثة الإنشاء أو تلك التي مر على إنشائها عقود من الزمن.

ويعد مجمع " سونلغاز " أي الشركة الوطنية للكهرباء والغاز, من أبرز الشركات الإستراتيجية للدولة الجزائرية الذي يعاني من مخاطر الإفلاس الذي أصبح  هو الآخر يشكل أكبر هاجس للبلاد وأصبحت الآن في مفترق الطرق في ظل تقلص هامش المناورة.

وأطلق أخيرًا الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز الحكومية , محمد عرقاب, ناقوس الخطر بسبب ظهور مؤشرات حقيقة توحي بالإفلاس الذي يهدد الشركة بسبب عدم قدرة المشتركين على سداد مساهماتهم والتي قدرها بنحو 7.5 مليارات دولار, وبعث برسالة مقلقة للشعب الجزائري, تؤكد أن الشركة تتجه نحو قطع التموين بالكهرباء والغاز على الزبائن المتخلفين عن دفع مستحقاتهم, والذي أصبح أمرًا حتميًا بسبب توقف دعم الحكومة للشركة.

وينطبق الوضع ذاته على الشركة الوطنية للعربات الصناعية التي تعد من أكبر الشركات المملوكة للدولة في البلاد, حيث قررت إدارة الشركة الدخول في شراكة مع وزارة الدفاع الجزائرية التي كانت تعد أهم زبون للشركة الوطنية للسيارات الصناعية باقتنائها لمختلف العربات الثقيلة المصنعة من طرف الشركة لتقرر بعد ذلك الاستثمار في مجال الصناعات العسكرية لتلبي احتياجاتها, وقررت الشركة إبرام شراكة مع المؤسسة العسكرية في البلاد بسبب الوضع المزري الذي آلت إليه فالإنتاج داخلها يشهد ركودًا تامًا رغم المخطط الإستعجالي الذي سطرته الحكومة لإنقاذ الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "سوناكوم"، تطبيقًا للتوصيات التي جاء بها المجلس الوزاري المشترك المنعقد شهر ديسمبر / كانون الأول عام 2015, حيث كانت إدارة الشركة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين بسبب قلة الإنتاج.

وكشفت التفاصيل التي قدمها رئيس الوزراء الجزائري, أحمد أويحي, خلال عرضه مخطط عمل الحكومة الجزائرية أمام البرلمان, أن القطاع المصرفي منح أكثر من 75 مليار دولار كقروض للقطاعين العام والخاص، إلا أن ذلك لم يحرك وتيرة الاقتصاد والإنتاج المحلي حيث لا زالت الكثير من المؤسسات الحكومية تتخبط في مشاكل معقدة, وهو ما دفع بالحكومة إلى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه عدة دول أخرى متطورة على إثر الأزمة المالية العالمية التي حدثت منذ بضع سنوات، موضحًا " دول عدة لجأت إلى هذا الإجراء، فلماذا يتم انتقادنا؟"، مردفًا قوله "لم نعد أنديجان، فالخزينة ستستدين لتمويل عجز الميزانية كما ستمول تسديد ديونها المهمة المستحقة لسونطراك أو للبنوك العمومية الملتزمة بتطهير وضعية سونلغاز بشكل ستعيد فيه البنوك من جديد السيولة التي ستستعملها بدورها في تمويل الاستثمار الاقتصادي ".

ورسم أحمد أويحي, صورة قاتمة عن الوضع المالي الحالي, وقدم مؤشرات اقتصادية خطيرة تنذر بإفلاس البلاد في ظل تقلص هامش المناورة، ووصف الوضع الحالي بـ "الجحيم"، وتحدث عن عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين نظرًا لتقلص موارد الخزينة العامة، فضلًا عن تبخر أموال طائلة في استثمارات غير مجدية حيث تشير التقديرات إلى أن نحو 7 مليارات دولار.