كشف التقرير الاقتصادي الفصلي الذي تصدره الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون مرتين سنويا، تفاؤلا مصحوبا بالحذر الشديد ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013 نموا جيدا في الناتج المحلي، يتوقع ان يبلغ 3.6%، مقارنة بـ5.5% للعام 2012، رغم مخاوف حدوث مزيد من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية. ويستند التقرير في تفاؤله بأن أسواق النفط ستظل قوية، مع وجود رغبة أكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. كما أن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً.