تستعد المملكة السعودية العملاق النفطي لانشاء صندوق سيادي لادارة الفوائض في الميزانية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط والمقدرة بمئات مليارات الدولارات، بحسب ما اوردت السبت وكالة الانباء السعودية الرسمية.
وسيكون هذا الصندوق السيادي الاول من نوعه في المملكة التي يدير بنكها المركزي حتى الان احتياطيها من العملة الاجنبية خصوصا من خلال استثمارات في الولايات المتحدة عادة ما تكون في شكل سندات خزينة اميركية.
وسيناقش مجلس الشورى (هيئة استشارية) مشروع قانون اساسي لهذا الصندوق السيادي "صندوق الاحتياطي الوطني" الاثنين والثلاثاء في الرياض، بحسب المصدر ذاته.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى سعد مارق لصحيفة الشرق الاوسط السعودية ان الهدف من هذا الصندوق "ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظا".
وسيكون "مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة".
وبحسب الصحيفة فان الصندوق سيبدأ العمل براس مال يمثل 30 بالمئة من فائض الميزانية المتراكم عبر سنوات في المملكة التي هي اول مصدر للنفط في العالم.
وتقدر الاوساط المالية هذه الفوائض المتراكمة بنحو 700 مليار دولار.
وفي السنوات الثلاث الاخيرة فقط اعلنت المملكة السعودية عن فوائض ميزانية بقيمة نحو 232 مليار دولار توزعت على 81 مليار في 2011 و103 مليارات في 2012 و48 مليار في 2013.