وضعت وزارة التجارة تحسبا لشهر رمضان الكريم و موسم الاصطياف جهاز متابعة خاص بتموين المواطنين بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك إضافة إلى وضع نظام وطني لمراقبة النوعية و مطابقة المنتجات على مستوى الأسواق.
ويهدف هذا النظام --حسبما علم لدى الوزارة-- إلى "تعديل عرض و تموين المنتجات واسعة الاستهلاك" من جهة والى وضع حد لانتشار بعض الممارسات التجارية غير الشرعية والتي لها تأثير على صحة و أمن و مصلحة المستهلكين من جهة أخرى. وفي هذا الاطار ستوجه النشاطات التي سيتم القيام بها خلال هذه الفترة أساسا إلى المتابعة المستمرة للوحدات الإنتاجية من أجل التحقق من شروط التصنيع و احترام قواعد حفظ الصحة.
كم سيتم تدعيم المراقبة على مستوى الحدود بالنسبة للمواد الغذائية المستوردة لضمان مطابقتها للخصوصية القانونية المتعلقة أساسا بالمكونات والوسم التعريفي للمستهلك واحترام سلسة التبريد و ظروف التخزين و العرض للبيع و مراقبة الممارسات التجارية المقننة (على غرار المطاعم و المخابز) والمنتجات الحساسة بهدف حماية المستهلك من خطر التسممات الغذائية خلال هذه الفترة. وقد جندت وزارة التجارة نحو 3.500 عون مراقبة على مستوى مديريات التجارة ل48 ولاية لمراقبة النشاطات التجارية خلال شهر رمضان.
وسيسهر الجهاز على مدى احترام الأسعار المقننة بالنسبة للمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك لا سيما حليب الأكياس المبستر والفرينة العادية وزيت المائدة و السكر. ومن خلال حملة توعية تعلم وزارة التجارة أنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة من قبل السلطات العمومية لضمان تموين أمثل و منتظم للسوق الوطنية و أن المخزون الحالي يغطي كافة الاحتياجات الخاصة بالمواطنين لاسيما خلال شهر رمضان الكريم و فصل الصيف. وكانت وزارتا التجارة والفلاحة و التنمية الريفية قد أكدتا أن المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان.
وقد تم في هذا الاطار تكوين مخزونات معتبرة من الخضر و اللحوم الحمراء حيث بلغت كميات اللحوم الحمراء التي تم استيرادها من قبل متعاملين عموميين و خواص حوالي 30.000 طن لتغطية الطلب على هذه المادة الغذائية خلال شهر الصيام.