سيتم خلال الدورة المقبلة للبرلمان عرض مجموعة من القوانين والنصوص التشريعية الخاصة بالقطاع الفلاحي للمناقشة والمصادقة بعد بحيينها لجعلها تتماشى والتطور الحاصل في مختلف الشعب والفروع، حسبما أكده اليوم الخميس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري.
 وأوضح نوري لوأج على هامش اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن هذه القوانين تهدف إلى المساهمة في تحسين الانتاج والنهوض بالقطاع الفلاحي إلى المستويات الذي تمكنه من تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.
ويخص القانون الأول الذي سيخضع للتحيين "إعادة هيكلة القطاع الفلاحي بما يتماشى مع التقدم الحاصل في العديد من الفروع خلال السنوات الخمسة السابقة وضمان نجاعة أكثر خصوصا ونحن مقبلين على تطبيق المخطط الخماسي 2015 و2019".
كما يتعلق الامر ايضا بالنصوص التطبيقية لقانون التوجيه الفلاحي حيث سيتم تحيين قانون النظام العام للغابات  وقانون خاص بالبذور والنباتات لسنة 2005  وقانون الصحة النباتية لعام 1987 وقانون البيطرة لعام 1998.
وفي سياق آخر أفاد نوري أن معالجة الملفات المودعة للاستفادة من عقود الاستغلال الفلاحي عن طريق الامتياز بلغت المرحلة النهائية.
وقدر الوزير نسبة تقدم معالجة الملفات للمستغلين المعنيين في إطار القانون 10-03 القاضي بتحويل حق الانتفاع الدائم إلى الامتياز بأزيد من 80 في المائة.
وعرفت عملية تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز تمديد آجالها النهائية أكثر من مرة بسبب التأخر المسجل في معالجة الطلبات المقدرة بأكثر من 200 ألف ملف.
وقال نوري أن الفلاحة تشكل أولوية وطنية خلال البرنامج الخماسي القادم الذي سيتركز في هذا الإطار حول عصرنة القطاع وتطوير قدراته.
وسيوجه -في هذا السياق- الخماسي المقبل 2015-2019 لدعم المكاسب والانجازات المحققة وإعداد برنامج طموح لتطوير الصناعات التحويلية التي ستمكن من إعطاء قيمة مضافة للقطاع وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب.