قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن مصر خطت خطوات هامة خلال الفترة الماضية نحو التحسن خاصة في المجال الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في مسئولية التنمية بجانب الحكومة في كافة المجالات خاصة ذات الأولوية منها.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "التأقلم مع الواقع الجديد" الذي ينظمه المعهد الدولي للتمويل، بحضور عدد من كبار الخبراء الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي وعدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين.

وأضاف سالمان أن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تحقيق معدلات نمو إيجابية وسط المعدلات العالمية التي تشهد انخفاضات جدية، موضحاً أن معدل النمو بلغ 4.7% خلال التسعة أشهر الأولى للعام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 1.6% خلال نفس الفترة للعام المالي السابق عليه.

وأشار إلى أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي يتراوح بين 5% و5.5%، مؤكدا أن السياسة الاقتصادية لمصر تتمثل في استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بما يشمله ذلك من إجراءات إصلاحية في البيئة التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لحجم مشاركة أكبر للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الذي ينعكس بدوره على خفض معدلات البطالة والتي شهدت معدلاتها انخفاضا،ً حيث بلغت 12.8% في الربع الأول للعام المالي 2015/2016 مقارنة بنحو 13.8% للعام المالي السابق إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات التحفيزية القومية.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن عجز الموازنة بلغ 11.5% من الناتج المحلي الاجمالي في العام المالي 2014/2015 مقارنة بنحو 12.2% للعام المالي السابق عليه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب بنحو 44 مليار جنيه بنسبة نمو 22.6% نتيجة الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها العام المالي الحالي، وهو ما يؤكد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

وعن أهم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي المصري، ألمح سالمان إلى أن قطاعات السياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد من أهم القطاعات للاقتصاد المصري والتي حققت معدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2014/2015 بلغت 24.6% و10.1% و9.25% و7.2% و5.1% على التوالي.

وأوضح أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في جملة الاستثمارات المنفذة شهدت زيادات ملحوظة عبر فترات متعاقبة، حيث بلغت 50% في العام المالي 2002/2003 ونحو 62.2% للعام المالي 2013/2014، ونحو 70.2% للعام المالي 2014/2015، مؤكداً التزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص لزيادة مشاركته في تقدم ونمو الاقتصاد المصري.

وأكد أن القطاعات الرائدة في إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال التسعة شهور الأولى للعام المالي 2014/2015 هي قطاع التنقيب والبترول والغاز الطبيعي بنسبة بلغت 17.8% والتصنيع بنسبة 14.8% وقناة السويس والنقل والتخزين بنسبة 13.7% والتشييد والبناء بنسبة 13.2% والخدمات الاجتماعية بنسبة 10%.

ونوه وزير الاستثمار عن أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع من 4.1 مليار دولار للعام المالي 2013/2014 إلى نحو 6.4 مليار دولار للعام المالي 2014/2015 نتيجة الزيادة في المشروعات الجديدة المنفذة بقيمة 3.8 مليار دولار بنسبة 69.1% مقابل استثمارات بلغت 2.2 مليار دولار للعام المالي 2013/2014، مؤكداً أن كل هذه المؤشرات الاقتصادية إنما تعطي صورة إيجابية عن تعافي الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية للعام المالي 2015/2016 تستهدف معدل نمو يترواح بين 5% و 5.5% ومعدل بطالة أقل من 12% وجذب ما يقرب من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ومعدل تضخم أقل من 10% وعجز موازنة أقل من 10%، لافتاً إلى أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع ومتكامل مع الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن هناك حزمة جديدة من التعديلات التشريعية لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف في النهاية إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيراً إلى أن استهداف تأسيس 1000 شركة شهرياً بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار واستهداف مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جملة الاستثمارات المنفذة هي أهداف يمكن تحقيقها.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يحمل الكثير من مقومات النجاح والمتمثلة في نظام مالي يتسم بالمرونة، وقطاع مصرفي قوي، عمالة مدربة وجاهزة للتدريب تمثل 26 مليون نسمة، وعدد سكان يبلغ نحو 90 مليون نسمة تتراوح أعمار نصفهم بين 15 و44 سنة، ونقطة جغرافية هامة على الخريطة العالمية زادت أهميتها بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، وسهولة الوصول للأسواق الأفريقية والأوروبية والشرق الأقصى، لافتاً إلى أن هذه المقومات وغيرها تشير إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي لمصر كان أحد العوامل الهامة للنمو الاقتصادي.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي عن مصر تضمن عدة مؤشرات إيجابية خاصة عن المبادرات الحكومية للاصلاح وعودة إصدار سندات دولارية في السوق الأوروبية في إشارة للإصدار الأخير الذي بلغ 1.5 مليار دولار وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في حالة الاستقرار والنمو الاقتصادي لمصر.

وفي نهاية كلمته، أكد وزير الاستثمار على أن مصر دولة منفتحة على الاستثمار بما لديها من امكانيات تتمثل في نحو 15 ميناء تجاري و20 مطار و108 مناطق صناعية و13 منطقة استثمارية ونحو مليون مستهلك مصري يضافون سنوياً، إضافة إلى نحو 24 ألف كيلو متر طرق، وتربطها من علاقات تجارية واستثمارية مع مختلف دول العالم تؤهلها للوصول لنحو 1.6 مليار مستهلك، كلها عوامل تساعد على ايجاد بيئة جاذبة للاستثمار.