اختار أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة القطري، التحدث بلغة الأرقام خلال افتتاح أشغال الملتقى الرابع للاستثمار الخارجي المغربي بالدار البيضاء، مشيرا إلى أنه بالرغم من الزيادة الكبيرة في حجم المبادلات التجارية بين دول الخليج والمغرب خلال العشر سنوات الأخيرة بنسبة 235 في المئة، إلا أنها لم تصل بعد إلى مستوى تطلعات الجانبين والإمكانيات المتاحة في هذا المجال.

وعبر المسؤول القطري، الذي كان يتحدث اليوم الجمعة، في الجلسة الافتتاحية بحضور عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ووفد من رجال الأعمال المغاربة والخليجيين ومسؤولي اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن اعتقاده بأن دول الخليج والمغرب يجب أن يرفعوا من وثيرة تعاونهم الزيادة في "الجهود الحثيثة الجادة لتحقيق تطلعات الجانبين من خلال ترجمتها لمزيد من الاتفاقيات ضمن قطاع الأعمال"

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الذي ترأس بلاده الدورة الرابعة لهذا الملتقى، إلى "البدء في ترجمة تلك الأفكار لمشاريع حقيقية وواعدة، في ظل ما هو متاح من إمكانيات ضخمة وقدرات خلاقة...".وأورد أحمد بن جاسم آل ثاني أن حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمغرب شهد نموا ملحوظا بالرغم من تواضعه قياسا بتطلعات الجانبين، يقول وزير التجارة القطري، الذي أضاف أن المبادلات التجارية بين الخليج والمغرب لم تتجاوز 3 مليارات دولارات.

واستطرد المتحدث نفسه أنه في المجمل "تضاعفت المبادلات التجارية ثلاث مرات خلال العشر سنوات الماضية، وقد ارتفعت لتصل إلى 3.3 مليار دولار في 2013، مسجلة ارتفاعا بنسبة 235 في المئة مقارنة مع سنة 2003 التي بلغت فيها 997 مليون دولار".وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة القطري، أن استثمارات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بالمغرب في سنة 2013 ما نسبته 15.7 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبي بالبلاد، كما احتلت الدول الخليجية المرتبة الرابعة في قائمة الشركاء التجاريين المصدرين إلى المغرب".

أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أكد أيضا أن هناك رغبة حثيثة لرفع مستوى التعاون بين الجانبين، مضيفا أن سعيا حثيثا يجري من أجل تأسيس شركة خليجية مغربية مشتركة في المجال الزراعي.وقد جاء في ورقة عمل أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية بعد أن بات المغرب يشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين خاصة في قطاع العقار والسياحة.

وأضافت الورقة أن الخليجيين استفادوا من الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذها المغرب لدعم الاستثمار في قطاع الزراعة، والسياحة، والعقار، والبناء والتشييد.وكان عبد الرحيم نقي، الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، قد دعا إلى توظيف برنامج الدعم الخليجي من أجل خلق مشاريع تنموية تكاملية يكون للقطاع الخاص الخليجي دور رئيسي في تنفيذها، وتقديم التسهيلات التي تساهم في رفع معدلات حجم التبادل التجاري.