اعلنت استراليا الاحد انها تنوي الانضمام الى البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي تروج له بكين مؤكدة في الوقت نفسه على وجوب ان لا يدار هذا المصرف بشكل احادي الجانب.

وقد وقعت الصين ونحو عشرين دولة اخرى في تشرين الاول/اكتوبر الماضي على اتفاق يهدف الى انشاء البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي سيبلغ رأسماله في البداية 50 مليار دولار (46 مليار يورو) وسيكون مقره في بكين.

واعلنت بريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا ايضا نيتها في الانضمام الى هذه المؤسسة التي تنتقدها واشنطن. وقد اخذت الولايات المتحدة التي تهيمن تاريخيا على المؤسسات المالية الدولية على حين غرة بالمبادرة الصينية.

واصبحت كوريا الجنوبية الخميس اخر بلد يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن يعلن نيته في الانضمام الى هذا المشروع.

وصرح رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة الخارجية توني ابوت وجو هوكي وجولي بيشوب في بيان مشترك "ان تقدما كبيرا انجز في ما يتعلق ببنية المصرف وحوكمته وشفافيته في الاشهر الاخيرة، لكن لا تزال هناك مسائل عالقة سنبحثها في مفاوضات".

واضاف النص ان "المشاكل الرئيسية الواجب حلها قبل ان تفكر استراليا في الانضمام الى البنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية تتعلق بصلاحية  مجلس ادارة المصرف بشأن القرارات الاساسية للاستثمار ووجوب ان لا يسيطر اي بلد على المصرف".

واوضحت الحكومة انها ستوقع على بروتوكول اتفاق يسمح لكانبيرا بالمشاركة في المفاوضات بصفتها عضو مؤسس محتمل للبنك الاسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي يكمن هدفه في تمويل اشغال البنى التحتية في آسيا.

واضاف البيان ان البنك الاسيوي للاستثمار "يملك القدرة على لعب دور هام في مواجهة الاحتياجات في البنى التحتية وتسريع النمو الاقتصادي الاقليمي مع منافع محتملة لاستراليا".

وفي الكواليس مارست ادارة الرئيس باراك اوباما ضغوطا مكثفة لعرقلة المشروع الصيني المتهم مسبقا بالسعي لنسف المعايير الدولية بشأن التنمية.