اعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في مقابلة تنشر الخميس انها مستعدة للبقاء على رأس الصندوق لولاية ثانية اذا ما رغب بذلك اعضاء هذه المؤسسة المالية الدولية.

وقالت لاغارد في مقابلة اجرتها معها مجلة شالانج الاقتصادية الفرنسية في 18 الجاري وتنشرها الخميس ان "الامر برمته رهن بارادة اعضاء صندوق النقد الدولي".

واضافت "اذا رغبوا بان استمر في الخدمة فهذا حتما امر سافكر به".

 وتنتهي ولاية الوزيرة الفرنسية السابقة على رأس صندوق النقد الدولي الذي وصفته في المقابلة ب"المنزل الجميل"، في تموز/يوليو 2016.

ولاغارد التي شغلت منصب وزيرة المالية في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (2007-2012) كانت تتجنب الاعلان عن اي موقف بشأن خططها المستقبلية، لا سيما وان شعبيتها الجارفة في فرنسا بحسب استطلاعات الرأي غذت الشائعات حول امكان عودتها لخوض غمار السياسة في بلدها.

ومنذ اسابيع تتعرض لاغارد لانتقادات لاذعة من اليونان المخنوقة ماليا والتي تتهم المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بانتهاج سياسة صارمة حيالها.

ووصل الامر برئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الى حد اتهام صندوق النقد الدولي بانه يتحمل "مسؤولية جنائية" عن تعثر المفاوضات بين بلاده والجهات الدائنة.

وردا على سؤال بشأن هذا الاتهام قالت لاغارد ان "القدح والشتائم لا تدفع النقاش قدما وانا لا اريد الدخول في هذا النوع من الحوار".

والاربعاء جدد تسيبراس اتهامه لصندوق النقد بعرقلة المفاوضات بين بلاده والجهات الدائنة لتجنب تخلف اثينا عن السداد، قبل ان يجتمع مساء في بروكسل على مدار ساعتين تقريبا مع كل من لاغارد ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر ورئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي، وذلك في محاولة للتوصل الى اتفاق تمهيدي لتقديمه الى وزراء مالية دول منطقة اليورو لاقراره صباح الخميس لتجنيب اثينا الوقوع في هاوية التخلف عن السداد.