لا أحد يعرف بتاريخ اليوم ما مصير العلاقات الاقتصادية الأوروبية البريطانية، ولا كيف ستتطور الأمور في حال عدم الوصول إلى اتفاق، مع نهاية الشهر الحالي. لكن المعروف بالنسبة للمتابعين لهذه العلاقات، منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2016، أنها تدهورت سنة بعد أخرى منذ ذلك التاريخ. والمعلوم أيضاً أن التداعيات تضغط على الاقتصاد البريطاني أكثر فأكثر.

ونشر معهد «فيسكال ستديز» الثلاثاء الماضي، تحليلاً لموازنة الحكومة الجديدة بالتعاون مع «سيتي بنك»، وتبين فيه أن المملكة المتحدة حققت منذ 2016 ناتجاً ناقصاً بواقع 60 مليار إسترليني، مقارنة مع سيناريو لو كان فشل ذلك الاستفتاء في الحصول على أغلبية مؤيدة لـ«بريكست».

ويؤكد التحليل أن الضغوط ستزداد على الاستثمارات والنمو. وسيقفز عجز الموازنة بواقع 50 مليار جنيه إسترليني ليبلغ 100 مليار، إذا حصل «بريكست» من دون اتفاق، ونفذ رئيس الوزراء وعده بخفض الضرائب بشكل كبير، لاستيعاب وتعويض ما سيخسره الاقتصاد.
إلى ذلك، نشر الأربعاء الماضي مؤشر خاص بتداعيات «بريكست» على صعيد التبادل بين بريطانيا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء في 2016، وأكد المؤشر المسمى «أكوراسي» أن العلاقات تدهورت أو ساءت بنسبة 12 في المائة في 3 سنوات.
 ولأغراض القياس، اختار المؤشر 4 أبعاد هي الأكثر تعلقاً بحرية التبادل الأساسية في السوق المشتركة: انتقال السلع، والخدمات، والأشخاص، والرساميل، وذلك بنسبة 25 في المائة لكل واحد من الأبعاد المذكورة. واستند المؤشر إلى بيانات من البنك المركزي الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وسنة الأساس، بقياس 100، بدأت في 2016. وتبين أن أولى الضحايا هي الاستثمارات، وتدفق المهاجرين، علماً بأن ذلك التدفق كان الأكثر تأثراً على الإطلاق، وبتراجع نسبته 25 في المائة، مقابل هبوط نسبته 12 في المائة في جانب الاستثمارات.

 والأكثر هبوطاً هي الاستثمارات المباشرة الآتية من دول الاتحاد الأوروبي، والسبب يكمن في صعوبة أو شبه استحالة تقدير الأرباح، في حال حصول «بريكست» من دون اتفاق، يرسم أفق العلاقات، لا سيما التجارية منها.

ويذكر أن بريطانيا حصلت بين 2005 و2015 على نسبة 5.6 في المائة من إجمالي التدفقات الاستثمارية الدولية المباشرة، مقابل 1.9 في المائة فقط لفرنسا على سبيل المثال لا الحصر.

وعلى هذا الصعيد، أكد تقرير إحصائي صادر عن معهد «آي بي إم» للأعمال، حصول تراجع نسبته 17 في المائة على صعيد المشروعات الاستثمارية في بريطانيا في 2018، ونسبة الهبوط في فرص العمل الضائعة، بسبب تراجع المشروعات، نحو 29 في المائة، وتركز التأثير السلبي في قطاعات الإنتاج والبحث والتطوير.

ورغم أنه لم تتغير حتى الآن أي قاعدة من قواعد حرية الانتقال، فإن تدفق الأوروبيين إلى بريطانيا تراجع 30 في المائة، بين الفصل الثاني 2018 والفصل الأول 2019، وزاد عدد الأوروبيين المغادرين لبريطانيا بنسبة 48 في المائة في آخر 12 شهراً. وكما في نهاية مارس (آذار) الماضي، لم يكن يشكل الأوروبيون إلا 33 في المائة من إجمالي داخلي أراضي المملكة المتحدة، مقارنة مع 48 في المائة في 2015، مقابل شبه استقرار في إحصاءات القادمين الآسيويين. وعلى صعيد متصل، تنقص حالياً اليد العاملة في قطاعات مثل الصناعة والفنادق والمطاعم.

في المقابل، لم يتأثر كثيراً تبادل السلع والخدمات؛ لأن الرسوم الجمركية على حالها حتى الآن، والأمر يتعلق غالباً بسلع وخدمات للمدى القصير، ما يفسر عدم صعود أسعارها. ولم يهبط مؤشر السلع إلا 3 في المائة بين يونيو 2016 ومايو (أيار) 2019. أما مؤشر الخدمات فهبط 5 في المائة في الفترة عينها. ولم تتأثر الصادرات البريطانية؛ لأنها استفادت من هبوط الجنيه الإسترليني بين 2016 و2019.

وتباطأ الاقتصاد البريطاني بنسبة راوحت بين 2.5 و3 في المائة، وفقاً لمعهد «فيسكال ستديز» في دراسة أكدت أيضاً أن الدين العام سيتضاعف وستتراجع استثمارات الشركات في المملكة المتحدة أكثر، بعدما هبطت بنسبة 20 في المائة منذ الاستفتاء في 2016.
وفي بورصة لندن، يشعر المستثمرون بوطأة الأيام القليلة الفاصلة باتجاه الموعد المحدد للخروج من الاتحاد الأوروبي، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وفقد مؤشر «فوتسي» الأسبوع الماضي 3.6 في المائة، بفعل مخاوف الخروج من دون اتفاق، والتباطؤ الاقتصادي الذي تؤكده توقعات صندوق النقد الدولي. وانسحبت خلال الأشهر الماضية أموال من الصناديق المستثمرة في البورصة اللندنية، تراوحت قيمتها بين 2.2 مليار جنيه في الفصل الثاني، و3.5 مليار في الفصل الثالث، وفقاً لأرقام نشرتها «فايننشيال تايمز».

أما الأموال التي انسحبت من الصناديق العقارية، فبلغت 250 مليون جنيه في الفصل الثاني، و667 مليوناً في الفصل الثالث. وعلى صعيد علاقة مؤشر البورصة مع سعر صرف الجنيه، كان المؤشر يصعد تاريخياً إذا هبط سعر الجنيه، متفائلاً بنتائج أفضل للشركات؛ لا سيما تلك المعتمدة في أعمالها على الصادرات. لكن الذي حصل هو أنه رغم هبوط الجنيه مقابل الدولار بنسبة 1.4 في المائة منذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي لم ينعكس ذلك إيجاباً على المؤشر؛ بل حصل خلاف ذلك.

وعلى صعيد النمو الاقتصادي العام، كان المعدل سلبياً بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من 2019 على أساس فصلي، وذلك بعد صعود 0.6 في المائة في الربع الأول. والصعود ثم الهبوط في فصلين متتاليين سببه التقلب الذي رافق السيناريوهات المختلفة والمتناقضة أحياناً التي تقابلت منذ بداية العام بين خروج باتفاق أو من دونه. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الآفاق الاقتصادية البريطانية شبه قاتمة. ومن مؤشرات ذلك، بالنسبة للصندوق، مؤشر المبيعات الذي يتراجع بشكل حثيث، ويتراجع معه بشكل ملحوظ مؤشر التوظيف؛ خصوصاً منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقد يهمك أيضًا

روسيا تقترح إنشاء منظمة للحبوب على غرار أوبك