واشنطن - المغرب اليوم
تقود 20 دولة نمو الاقتصاد العالمى خلال السنوات الـ5 المقبلة وصولًا إلى عام 2024، بحسب تقرير حديث لصندوق النقد الدولى بعنوان "تراجع الإنتاج الصناعى وصعود الحواجز التجارية".
وبحسب التقرير فإن الدول الـ20 ستكون مسؤولة عن 85.5% من إجمالى النمو فى الاقتصاد العالمي، فيما ستسهم بقية الدول بنحو 14.5% من إجمالى نمو الاقتصاد العالمي.
وبحسب التقرير فإن الصين أسهمت فى العام الجارى بنحو32.7% من إجمالى نمو الاقتصاد العالمي، تليها الولايات المتحدة بنسبة 13.8%، والهند بنسبة 13.5% وإندونيسيا بنسبة 3.9% واليابان 2.4% وروسيا 2% وألمانيا 1.6% وفرنسا 1.5% ومصر 1.5% وبريطانيا 1.5% والبرازيل 1.4%.
ويقول التقرير إن الحروب التجارية ستبطئ من وتيرة النمو فى الاقتصاديات المتطورة، فيما سيأتى الجانى الأكبر من النمو المتوقع من الاقتصاديات الناشئة التى كانت تعانى فى الماضى من مشكلات تعطل مساهمتها.
وأوضح التقرير أن وتيرة نمو الاقتصاد الصينى ستواصل التراجع، حيث ستنخفض حصة الصين من إجمالى النمو فى الاقتصاد العالمى من 32.7% عام 2018 ـ 2019 إلى نحو 28.3% فى عام 2024 بانخفاض مقداره 4.4%.
وبحسب تقديرات الصندوق فإن نمو الاقتصاد العالمى بنسبة 3% فقط خلال العام الجاري، وهى أقل نسبة نمو منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 سيؤثر فى 90% من اقتصادات العالم.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة ستواصل المساهمة بحصة كبيرة من نمو الاقتصاد العالمى إلا أنها ستتراجع إلى المرتبة الثالثة بعد الهند من 13.8ة حاليًا إلى 9.2% بحلول عام 2024 فى الوقت الذى سيزيد فيه مساهمة الهند إلى 15.5%
وبحسب صحيفة الرؤية الإماراتية، ستحل إندونيسيا فى المرتبة الرابع، حيث من المتوقع أن يسهم اقتصادها بنحو 3.7% من إجمالى نمو الاقتصاد العالمى بحلول 2024 مقارنة مع 3.9% عام 2019.
وستتراجع أهمية الاقتصاد البريطانى من المرتبة التاسعة فى عام 2019 إلى المرتبة الـ13 فى عام 2024، وعلى الرغم من أن مساهمة الاقتصاد الروسى فى الاقتصاد العالمى ما زالت ثابتة عند 2% إلا أنه من المتوقع أن يحل الاقتصاد الروسى فى المرتبة الخامسة بدلًا من اليابان التى ستتراجع إلى المرتبة التاسعة بحلول عام 2024.
ومن المتوقع أن يصعد الاقتصاد البرازيلى من المرتبة الـ11 العام الجارى إلى المرتبة السادسة بحلول عام 2024، فيما ستظل حصة ألمانيا عند 1.6% فى المرتبة السابعة.
قد يهمك ايضا
هبوط أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن اقتصاد الصين وتباطؤ إنتاج المصانع