اعتبر بنك الكويت الوطنى تراجع أداء العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) فى تداولات الأسبوع الماضى يعود إلى "الضعف العام الذى يعانيه الاقتصاد العالمى الأمر الذى ينعكس على النمو الاقتصادى الأوروبى". وقال البنك فى تقريره الأسبوعى الصادر اليوم عن أسواق النقد، إن الأشهر الأخيرة شهدت تبدد بعض المخاوف إزاء المخاطر السيادية والحاجة إلى تقديم إعانات مالية للدولة "المنكوبة" اقتصاديا فى منطقة اليورو مستدركا بأن ذلك لم يمنع من تراجع أداء اليورو. وأضاف أن الاقتصاد فى منطقة اليورو تراجع خلال الربع الثالث من العام الحالى وفقا لتوقعات سابقة، حيث أكد هذا التراجع حالة الركود الاقتصادى المستمرة فى أوروبا على اعتبار أن الركود يتحدد من خلال مرور المنطقة بربعين اثنين على التوالى من الانكماش الاقتصادى. وأشار إلى تراجع الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو بحسب تقرير "يوروستات" بنسبة 0,1% خلال الربع الثالث لهذا العام وعند النسبة نفسها التى بلغها خلال الربع السابق مبينا إن الناتج المحلى الإجمالى السنوى تراجع بنسبة 0,6% مقارنة بالعام السابق. وأوضح حسب "كونا" أن الاضطرابات السياسية التى تحدث فى إيطاليا حاليا تلعب دوراً أساسياً فى حجم تداولات اليورو فى أسواق العملات العالمية مبينا أن ما تشهده السندات الإيطالية من أداء "ضعيف" يعد أمرا فنيا ليس له تأثير على توجهات المستثمرين فى الأسواق المالية الأوروبية. وبين التقرير أن اليورو شهد نموا "إيجابيا" مطلع الأسبوع الماضى قبل أن يتراجع متأثرا بالمؤتمر الصحافى الذى عقده البنك المركزى الأوروبى والذى أفسح المجال امام خفض نسبة الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل. وعن سوق النقد فى الولايات المتحدة الأمريكية ذكر أن ما تشهده الساحة الاقتصادية الأمريكية من تطورات معظمها "سياسية وليست اقتصادية" فى ظل الجدل القائم بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى حول انتهاء فترة الإعفاءات الضريبية فى أمريكا.وأضاف إن الجنيه الإسترلينى شهد أداء متقلبا خلال الأسبوع تبعا للأنباء "الايجابية" التى تناولت الاتفاق الذى توصلت إليه الدول الأوروبية بخصوص الأزمة المالية فى اليونان، حيث الأنباء "المقلقة" المتعلقة بالاقتصاد البريطانى لا سيما تلك المتعلقة بالمكتب المسئول عن الموازنة.