رغم تراجع  أسعار الذهب المحلية متأثرة بانخفاضها المستمر منذ أسبوعين فى الأسواق العالمية للمعدن الأصفر، إلا أن التراجع المحلى لا يناسب نسبة الانخفاض العالمية بسبب الأزمة التى تواجهها السوق المصرية بعد ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام. وقد فقد سعر الأوقية عالميًّا ما يقرب من 100 دولار بعد أن وصلت إلى 1485 دولارًا، لينخفض سعر الجرام إلى 43 بدلاً من 50 دولارًا، مع توقعات متضاربة حول استمرار التراجع عالميًّا. «هذا التراجع الذى يواجه السعر العالمى، كان يمكن أن يصل بسعر الجرام محليًّا لأقل من 260 جنيهًا، ولكن قفزات الدولار الأخيرة حالت دون ذلك، وقللت من أثر التراجع، وقد استقر جرام 21 بعد التراجع العالمى عند 340 جنيهًا، ثم انخفض منذ يومين على خلفية استرداد الجنيه لـ70 قرشًا أمام الدولار، ووصل سعر  الأحد إلى 287 جنيهًا، «هو تراجع لا يناسب النسبة العالمية»، بحسب ما أكده رفيق العباسى رئيس شعبة الذهب والأحجار الكريمة بالغرفة التجارية. وأشار إلى أن ارتفاع الدولار أمام الجنيه لأكثر من 30% خلال الأشهر الماضية، كبح من تراجع السعر محليًّا، لأنه أحد المحددات الرئيسية للسعر المحلى بعد السعر العالمى. وترجع أسباب انخفاض أسعار الذهب إلى بيع دول الاتحاد الأوروبى كميات كبيرة منه لسد عجر أزمة قبرص المالية، وهو ما أدى إلى ازدياد العرض العالمى مقابل طلب لا يوازى حجم العرض الموجود، بحسب تقارير عالمية توقعت استمرار الانخفاض. وكان بنك جولدمان ساكس الأمريكى، قد أصدر تقريرًا بداية العام، توقع خلاله تراجع فى أسعار الذهب خلال العام الجارى، لتصل إلى 1600 دولار للأوقية، خاصة مع تتالى انخفاضات سعر المعدن التى بدأت فى تشرين الأول/أكتوبر الماضى، وزيادة أسعار الفائدة الحقيقية فى الولايات المتحدة. وقد خفض البنك التوقعات لعام 2014 أيضًا لتصل إلى 1450 دولارًا مقارنة بـ1750 دولارًا للأوقية. إلا أن العباسى لا يتوقع استمرار الانخفاض لمدة طويلة ويرى أنه بالإمكان فى أى لحظة ارتداد السعر العالمى، وصعوده، «مطالب الحكومات المركزية فى الشرق الأوسط على الذهب، الذى تستعمله كغطاء للعملة، هو الذى سيحدد استمرار تراجع السعر عالميًّا أم لا خلال العام» بحسب العباسى، لأن هذه الحكومات تشترى بكميات كبيرة وتخلق طلبًا فى السوق العالمية وهو ما يؤدى إلى ارتفاع السعر، «ولا نعرف حتى الآن إذا ما كانت قد أنهت طلباتها أم مازال هناك طلبات لديها، وما هو حجمها».