تعتزم مصلحة الدولة الصينية للإحصاءات إعادة النظر في النظام الحالي لقياس الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية. وقال شيوي شيان تشون نائب رئيس المصلحة في مقابلة مع شبكة شينخوانت  الاثنين إن النظام الجديد يحسب الإنفاق على البحث والتطوير باعتباره شكلا من أشكال رأس المال الثابت ويدرجه إلى الناتج المحلي الإجمالي . وتشتمل التغيرات الأخرى وضع قيمة للسكن الخاص لسكان الحضر، وحساب الدخل الناتج عن نقل حقوق استخدام الأراضي في دخل المزارعين ، وإنشاء فهرس لأسهم العمال بوصفها شكلا من أشكال أجور العمل. ويذكر أن هذه التنقيحات المقترجة تطابق نسخة 2008 لنظام الأمم المتحدة للحسابات القومية. حيث يستند النظام الحالي لمحاسبة الاقتصاد الوطني في الصين الذي اكتمل في عام 2002، على أساس نسخة 1993. وأضاف شيوي إنه النظام الجديد سيتم وضعه بحلول نهاية عام 2014 على أقرب تقدير، مشيراً إلى أنه سيتم تنقيح بيانات الناتج المحلي الإجمالي التاريخية وفقا لمعايير جديدة وإصدارها بعد التعداد الاقتصادي الوطني الثالث الذي يجري حاليا.