أكد وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي الـ28، عزمهم على تكثيف محاربة التهرب الضريبي، رداً على فضيحة أوراق بنما، مع وجود بعض الخلافات بينهم حول حجم الشفافية المطلوبة من الشركات المتعددة الجنسية.

وقال وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي "إن الجميع ملتزمون تماماً بالعمل على سد الثغرات"، في الأنظمة المالية الأوروبية لمنع التهرب الضريبي.

وأضاف بعد نحو 3 أسابيع على اندلاع فضيحة أوراق بنما التي لا تزال تتفاعل "أضعنا الكثير من الوقت بمحاربة بعضنا البعض حول أنظمتنا المالية، لكي تكون بلداننا الأكثر جذباً للمستثمرين، إلا أننا وصلنا اليوم إلى نقطة باتت فيها شركات كبيرة تميل إلى تجنب دفع ضرائب".

وخلال الاجتماع الحالي وافق جميع وزراء المالية على المبادرة التي أطلقتها قبل 10 أيام 5 دول أوروبية هي ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، تقضي باختبار التبادل الفوري للمعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي لتحديد هوية المستفيدين من الشركات الواجهة.

وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان: "هناك رغبة مشتركة ومعلنة بمحاربة الآليات السرية"، التي تتيح إخفاء من يقف وراء هذه الشركات.

كما وافق الوزراء الـ28 على إنشاء لائحة سوداء موحدة للاتحاد الأوروبي، تضم الملاذات الضريبية، وهو الأمر الذي طالب به المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي، الذي دعا إلى انهاء وضع هذه اللائحة "بحلول نهاية الصيف".

ويبدو أن مفاوضات أمستردام لن تكون سهلة بأي حال، لأن لكل دولة سياساتها الخاصة بها بالنسبة إلى الملاذات الضريبية. 

ولا بد في البداية من الاتفاق على اسلوب واحد لتحديد من يمكن ان يدرج اسمه على هذه اللائحة السوداء.

وستقدم اقتراحات إلى الوزراء ال28ـ خلال اجتماع مقبل لهم من المقرر أن يعقد في مايو (أيار) المقبل.

وحول حض الشركات المتعددة الجنسية على مزيد من الشفافية، أعلنت الرئاسة الهولندية للاتحاد الاوروبي أنها ستطلق "ابتداء من الأسبوع المقبل"، محادثات بين الدول الأعضاء للبحث في اقتراح بروكسل لجعل المعلومات المالية الأساسية للشركات الكبرى بمتناول الجمهور.

وقال وزير المالية النمسوي هانس يورغ شيلينغ "اعتقد أن علينا ألا نبالغ في ردود فعلنا، ونحن في قلب الهستيريا التي تسبب بها الكشف عن أوراق بنما". 

كما أبدى نظراؤه وزراء مالية مالطا وبلجيكا وألمانيا تحفظات مماثلة بحجج مختلفة.

وتعتبر فرنسا وبريطانيا من أكثر الدول المتحمسة لكشف نشاطات هذه الشركات الكبيرة، بحسب ما قال الوزير الفرنسي ميشال سابان.

وقال سابان إنه لا يجوز بعد اليوم الاكتفاء بالاقتداء بالشفافية المعتمدة في هذا المجال في الولايات المتحدة، لأن بعض الولايات الأمريكية مثل ولاية ديلاوير التي تجذب الكثير من الشركات، تتعرض لانتقادات قاسية بسبب مستوى شفافيتها.

من جهة ثانية بدأ وزراء مالية الدول الـ28 ،السبت نقاشاً لدرس إمكانية تبسيط ميثاق الاستقرار والنمو الذي يحدد القواعد الواجب اتباعها لدى وضع الموازنات، وهو نص يتعرض للانتقاد في احيان كثيرة بسبب تعقيداته وصرامته.

فبعد اجتماع عقد في أمستردام مع نظرائه الـ27، أعطى وزير المالية الهولندي إشارة الانطلاق لهذه المناقشة.

وأشار ديسلبلوم إلى أن الهدف من النقاش جعل شرح قواعد الميثاق "أكثر سهولة للناخبين".

وأضاف في مؤتمر صحافي "ميثاق الاستقرار هو شيء يجب علينا أن نعتز به، وأن يبني الثقة بيننا وبين العالم الخارجي".

وميثاق الاستقرار والنمو الذي اعتمد في أمستردام عام 1997، قبل إنشاء العملة الموحدة، هو أداة استعانت بها بلدان منطقة اليورو لتنسيق السياسات المالية الوطنية وتجنب ظهور عجز مفرط في موازناتها.

ونظراً إلى حجم أزمة الديون، قرر الاتحاد الأوروبي في عام 2011 تشديد الرقابة على الموازنات مع احتمال فرض عقوبات على الدول التي يصل العجز فيها إلى نسب معينة.