سجل اجمالي الناتج الداخلي التركي نموا بلغت نسبته 4,0 في المئة خلال العام 2015، وفق ما اعلن المركز التركي للاحصاءات الخميس، متجاوزا توقعات المحللين وصندوق النقد الدولي التي قدرته بين 3 و3,5 في المئة.

وهذا الارتفاع كان مدعوما بنمو قوي في الربع الرابع (+5,7 في المئة) بسعر ثابت بالنسبة الى الفترة نفسها من العام الفائت. 

والنمو في 2015 اقوى بكثير من النمو في 2014 (2,9 في المئة)، وهو مدعوم خصوصا من القطاع الزراعي (+7,6 في المئة)، بينما تسجل الصناعة زيادة بنسبة 3,3 في المئة والخدمات بنسبة 4,8 في المئة.

وقال المسؤول الاقتصادي في "بي جي سي بارتنرز" المحلل اوزغور التوغ "واصل الاقتصاد نموه في الربع الاخير من عام 2015 رغم الشكوك السياسية والتوترات مع روسيا والهجمات".   

واضاف "هذه الارقام تؤكد مرونة الاقتصاد التركي في مواجهة الصدمات"، مشيرا الى انه كان يتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي 3 في المئة لعام 2016، مقابل توقع حكومي بنموه 4,5 في المئة.

وبعد سنتين من التقدم في 2010 و2011، حيث سجل النمو 9 في المئة، تباطأ الاقتصاد التركي بشكل حاد بسبب ازمة منطقة اليورو والحروب على حدوده في العراق وسوريا وتجدد النزاع التركي والضغوط السياسية الداخلية.

ولا يزال التضخم التركي كبيرا مسجلا 8,8 في المئة عام 2015. وبقي العجز العام مرتفعا، فيما لا تزال العملة التركية ضعيفة مقابل الدولار واليورو.

اما افاق السياحة التي تبقى احدى دعائم الاقتصاد التركي، فتبقى قاتمة بعد الهجمات الانتحارية الستة التي ضربت البلاد في الاشهر الثمانية الماضية والتي نسبت الى جهاديي تنظيم الدولة الاسلامية والى جماعة كردية.

وغادر السياح الروس تركيا باعداد كبيرة منذ ان قصفت الدفاعات التركية مقاتلة روسية على طول الحدود مع سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وهبط عدد الزوار الاجانب في تركيا خلال شباط/فبراير بنحو 10,32 في المئة، وفق ما اعلنت وزارة السياحة هذا الاسبوع.

وسجلت هذه الارقام قبل الهجمات الاخيرة وبينها هجوم بسيارة مفخخة في انقرة ادى الى مقتل 36 شخصا في 13 اذار/مارس، وهجوم انتحاري في 19 مارس/اذار وسط اسطنبول ادى الى مقتل اربعة سياح.