خفض البنك العالمي من توقعاته الخاصة بأسعار النفط عند 37 دولارا خلال سنة 2016 بعد أن راهن على 51 دولارا في أكتوبر المنصرم مؤكدا أن النفط سيبقى يعاني هذه السنة من فائض العرض على مستوى السوق.

وأوضح البنك العالمي في تقرير نشر يوم الثلاثاء حول "توقعات أسواق المواد الأولية" أن النفط سيفقد 27 % من قيمته في سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 قبل أن يرتفع إلى 48 دولارا سنة 2017 و إلى 4ر51 دولارا سنة 2018.

و قد سجلت أسعار النفط في نهاية سنة 2015 انخفاضا معتبرا ب47 % مستقرة عند سعر 8ر50 دولارا للبرميل.

كما أكد البنك العالمي أن توقعات الانخفاض خلال 2016 يعكس التغيرات المرتقبة على مستوى القواعد المتعلقة بالعرض و الطلب العالميين مشيرا إلى عودة إيران إلى السوق النفط الدولية و ارتفاع الإنتاج الأمريكي و ضعف آفاق النمو في البلدان الناشئة.

و أضافت ذات الهيئة المالية انه بعد الانخفاض الكبير المسجل في مطلع السنة الجارية فان الأسعار ستستقر لكن ليس بالمستويات التي تبعت الانخفاضات الكبيرة في 1986 و 1998 و 2008 مؤكدا أن آفاق الأسعار ستظل تخضع في سنة 2016 إلى أخطار الانخفاضات المعتبرة.

كما أشار البنك إلى أن عديد العوامل ستسهم في هذا الانتعاش المتواضع للأسعار موضحا أن الانخفاض الحالي سيتحول جزئيا على المدى القصير بسبب الانتعاش الضعيف للنمو العالمي وانخفاض معروض النفط حيث تكون كلفة الاستخراج أعلى و أن أي عرض آخر يضاف إلى السوق لن يكون كفيلا بتعويضه.

في هذا السياق أكد رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك العالمي جون باف الذي اشرف على هذه الدراسة انه "فيما نحن نلاحظ آفاق ارتفاع طفيف لأسعار المواد الأولية خلال السنتين المقبلتين إلا أن أخطار انخفاض معتبر للأسعار لا زالت موجودة".

و أضاف أن الأسعار المنخفضة للنفط و أهم المواد الأولية من شانها أن تستمر بعض الوقت.

كما أشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي يتوقع أن تواصل في 2016 انخفاضها كما كانت في 2015 بسبب الفائض في العرض على مستوى الأسواق.

و أضاف ذات المصدر أن أسعار الغاز المسلمة بعقود و الملحقة بسعر النفط ستتأثر من الانخفاض الكبير لأسعار البترول.

أما على مستوى السوق الأوروبية فان سعر الغاز سينخفض بنسبة 17 % سنة 2016 مسجلا 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية فيما سينخفض في الولايات المتحدة ب4 % مسجلا 5ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

و فضلا عن أسعار النفط و الغاز فان أهم مؤشرات أسعار المواد الأساسية ستعرف انخفاضا سنة 2016 بسبب عرض كبير و انخفاض لطلب البلدان الناشئة التي ساهمت منذ سنة 2000 في ارتفاع الأسعار، يضيف ذات المصدر.

كما أكد البنك أن الاقتصاديات الناشئة كانت المتسبب الرئيسي في ارتفاع الطلب العالمي على المواد الأولية في حين أن تدهورا لآفاق النمو في تلك البلدان سيؤثر على الأسعار.

و إجمالا فان أسعار 37 مادة من بين 46 التي شكلت موضوع دراسة البنك العالمي قد سجلت انخفاضا.

في هذا السياق ستعرف أسعار القمح انخفاضا إلى 185 دولارا للطن سنة 2016 مقابل 203 دولارا سنة 2015 قبل أن تستقر عند 193 دولارا سنة 2017.

و ستظل أسعار القمح في سنة 2016 متأثرة بالفائض في العرض الناجم عن إنتاج عالمي قياسي في هذه السنة سيما في كل من استراليا  و الصين و أوكرانيا، حسب ذات التقرير.