اكد مدير منظمة التجارة العالمية روبرتو ازيفيدو، دعم المنظمة المتواصل للأردن في ظل الظروف والتحديات المحيطة وتقديم الدعم المساعدات الفنية اللازمة لزيادة حجم صادراته وتعزيز تجارته الخارجية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزيرة الصناعة والتجارة المهندسة مها علي شارك فيه ازيفيدو على هامش زيارته الاردن.

وقال ان زيارته للمنطقة تستهدف مناقشة الاوضاع المحيطة واثرها على اقتصاديات الدول المتأثرة بهذه الظروف وبحث اطر التعاون مع المنظمة للخروج بنتائج ايجابية تساعدها على ايجاد اسواق بديلة، مضيفا أن على الدول المتأثرة بالظروف السياسية في المنطقة العمل على ايجاد اسواق بديلة لصادراتها وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول اخرى.

واشار الى اهمية التجارة في تعزيز العلاقات بين الدول وتقليل التوترات والخلافات بينها، موضحا ان الخروج من الازمات الاقتصادية بسبب التوترات السياسية ليس بالامر السهل ويصعب التعامل معها.

وقال انه يمكن للمنظمة التعامل مع الصعوبات والتحديات الفنية والادارية التي تواجه صادرات الدول من خلال المساعدات الفنية وورش العمل والمؤتمرات التي تعقدها المنظمة لهذه الغاية.

ودعا الاردن الى المصادقة على اتفاقيات تيسير التجارة لزيادة حجم صادارته وتعزيز تجارته مع مختلف الدول، معبرا عن امله ان تحقق زيارته للأردن المزيد من النتائج الايجابية في اطار تعزيز تجارته الخارجية.

وقالت الوزيرة علي، ان الاردن وبانضمامه لمنظمة التجارة العالمية عام 2000 شهد العديد من التطورات الايجابية على صعيد تهيئة الظروف المناسبة لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي.

واضافت ان الأردن ملتزم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه في إطار منظمة التجارة العالمية حيث ساهمت عضويته بالمنظمة الى جانب توقيعه اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من البلدان في اندماج الاقتصاد الاردني بالاقتصاد العالمي وتطوير بيئة الاستثمار والاعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية للمملكة.

وقالت علي: "لقد رتب انضمام الاردن إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 جملة من التغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري حتى يتطابق مع اتفاقيات المنظمة، مشيرة الى انه وعند انضمام الاردن للمنظمة تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية وتعديل بعض التشريعات مثل قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف".

واضافت انه تم ايضا استحداث بعض التشريعات لم تكن موجودة اصلا كقانون التصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة وقانون الأسرار التجارية والمنافسة غير المشروعة وقانون المؤشرات الجغرافية وقانون تنوع الأصناف النباتية وغيرها.

كما تم تعديل عدد آخر من القوانين مثل قانون المواصفات والمقاييس وقانون الزراعة وقانون حماية الإنتاج الوطني وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك وقانون الاستيراد إضافة إلى الإصلاحات في مجال السياسات التجارية.

واوضحت الوزيرة ان الاردن استكمل العام 2015 الماضي مراجعة السياسة التجارية الثانية في إطار منظمة التجارة العالمية عن الفترة 2008-2014 حيث تم استعراض التطورات على السياسة التجارية للمملكة خلال السنوات الستة الماضية المبنية على نهج الانفتاح الاقتصادي وفق رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني.

واشارت الى ان الدول الأعضاء وخلال المراجعة اشادت بالدور الذي يقوم بها الاردن في ارساء الاستقرار الاقتصادي والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والاعمال بالرغم من الظروف المحيطة في المنطقة واثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية. كما اشادت الدول الاعضاء بالمنظمة بسياسة الانفتاح الاقتصادي وتحرير النظام التجاري التي انتهجها الأردن منذ انضمامه الى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 وبجهود الحكومة في تحسين بيئة الإعمال وبمسيرة التقدم والنمو التي يشهدها الاقتصاد الأردني.

واشادت لجنة المراجعة بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في مجالات تسهيل التجارة والاجراءات الجمركية وانفاذ حقوق الملكية الفكرية كما اشادت برؤية 2025 ودورها في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت الوزيرة لقد نجحت الحكومة بالحصول على تمديد اخير من قبل المنظمة بإعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل وذلك تفهما منها للتحديات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في ظل الظروف المحيطة والتي ادت الى انحسار الصادرات الوطنية الى الاسواق التقليدية وغيرها من الاثار السلبية حيث سجلت صادرات المملكة تراجعا العام الماضي بنسبة 7.1% مقارنة بالعام 2014.

وتطرقت الوزيرة الى نجاح الاردن بتعزيز الشراكة التجارية مع العديد من البلدان بخاصة الدول العربية والولايات المتحدة وكندا وتركيا والاتحاد الاوروبي وغيرها اضافة الى المباحثات الجارية مع الاتحاد الاوروبي لتبسيط قواعد المنشأ وذلك كأحد نتائج مؤتمر لندن للاجئين السوريين الذي انعقد الشهر الماضي.

وأطلعت الوزيرة مدير منظمة التجارة العالمية على التحديات التي يواجهها الاردن جراء الاوضاع الاقليمية واستضافته 1.3 مليون لاجيء سوري واثار ذلك الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على التجارة الخارجية واهمية قيام المجتمع الدولي بتقديم الدعم للاردن للمحافظة على استقراره الاقتصادي في ضوء هذه التحديات مشيرة الى ان الاردن تحمل ولا يزال أعباء كبيرة لاستضافته هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، حيث زيادة الضغوطات على الموازنة العامة وتأثير اوضاع الاقليم على التجارة الخارجية للأردن في السنوات القليلة الماضية بعد ان حققت نموا ملحوظا منذ انضمام الاردن للمنظمة وتوقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الشركاء التجاريين بيد ان الصادرات الكلية للمملكة ارتفعت من 1.05 مليار دينار عام 2000 الى 5.58 مليار دينار عام 2015.

وقالت علي ان الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع القطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة على ايجاد اسواق تصدير جديدة للصادرات الاردنية بخاصة في افريقيا.

واشارت الى حصول الاردن على الترتيب الثاني عربيا بعد الامارات العربية المتحدة والسابع عالميا في مؤشر الحريات الاقتصادية خلال العام الماضي من أصل ترتيب شمل 157 دولة وذلك بموجب التقرير الذي صدر عن معهد فريزر الكندي مؤخرا ما يعكس اهمية الاصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة.

والاردن هو العضو رقم 136 في المنظمة منذ عام 2000.

وكانت الوزيرة اجرت مباحثات ثنائية مع مدير منظمة التجارة العالمية ركزت على بعض الاطر الخاصة بالتجارة العالمية والتحديات التي تواجه الاردن في هذه المرحلة وانحسار الصادرات بسبب الظروف المحيطة كما تم بحث مجالات التعاون والمساعدات الفنية المقدمة من قبل المنظمة للاردن.

كما عقدت الوزارة لقاء لمدير المنظمة مع مجلسها الاستشاري وممثلي القطاع الخاص وممثلي عدد من الجامعات الاردنية.