يقول المحللون ان الاقتطاعات في الموازنة التي تمت خلال الازمة الاقتصادية في اوروبا، انعكست سلبا على قدرات قوات الامن لمواجهة التهديد الارهابي ويعتبرون ان السلطات باتت مضطرة الى التراجع عن قراراتها.

وقال الاستاذ كريستيان كونر من جامعة داندي في اسكتلندا ان "الشرطيين تأثروا بشكل كبير ويقولون منذ فترة انه لم يعد لديهم اموال كافية. وهذه هي حال بريطانيا خصوصا وهذا ينطبق ايضا على بلدان اوروبية اخرى".

وكان التوفير كبيرا مع الغاء 13 الف وظيفة في قوات الامن الداخلية الفرنسية بين عامي 2007 و2012، وخفض حوالى 12% gقوات الشرطة في بريطانيا وويلز منذ 2010 واستبدال فقط 20% من الذين تقاعدوا في ايطاليا بين عامي 2008 و2014 (باستثناء 2010 و2011).

وقال جون موران الاستاذ في جامعة ليستر "عندما يتم خفض الموازنات فان العمليات التكتيكية الاكثر كلفة مثل المراقبة غالبا ما تكون الاكثر تأثرا".

والاسبوع الماضي قال المفوض يوهان دو بيكر المسؤول عن غرب بروكسل التي تشمل منطقة مولنبيك معقل الجهاديين "في بروكسل المنطقة التي تغطيها الشرطة تعاني من نقص ب125 عنصرا" وهذا "ينعكس الى حد كبير على مستوى شرطة الاحياء وايضا الوحدات المتخصصة مثل الوحدة المتخصصة في التطرف".

وكان العديد من منفذي الاعتداءات الارهابية الاخيرة في اوروبا منها اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، يعيشون او اقاموا لفترة في مولنبيك وبقيت العاصمة البلجيكية الثلاثاء في حال تأهب قصوى بعد توجيه التهمة الى شخص خامس مرتبط بهذه الاعتداءات.

- ناقوس الخطر - 

وقال كونر "ردا على اعتداءات باريس سنشهد بالتأكيد زيادة وسائل اجهزة الامن وسيتغير الاتجاه".

واضاف "على ذلك ان يدق ناقوس الخطر لانه لن يكون الهجوم الاخير على الارجح".

وفي بلجيكا راجعت الحكومة خططها للتوفير بعد تفكيك خلية جهادية في فيرفييه في كانون الثاني/يناير.

وبحسب وسائل الاعلام البلجيكية لا يزال ينقص 100 شخص في كل من جهازي الاستخبارات البلجيكية (جهاز امن الدولة وجهاز الاستخبارات وامن الجيش) اللذين يفترض ان يكون لكل واحد 600 عنصر.

وفي بريطانيا اعلنت الحكومة الاحد زيادة الموازنة لمكافحة الارهاب ب30% بحلول العام 2020 لتمويل توظيف 1900 شخص في اجهزة الاستخبارات والمراقبة.

الاربعاء اكد وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن ان ميزانيات الشرطة لن تخضع لاقتطاعات اضافية في اثناء عرض ميزانية التخريف التصحيحية.

- سوف نحمي الشرطة -

واعلن بحزم "الشرطة تحمينا وسوف نحميها"، وسط سريان المخاوف في الاسابيع الاخيرة من امكان اقرار اجراءات توفير اضافية.

وقال روبرت كويك مساعد المفوض السابق في سكتلنديارد لصحيفة ذي غارديان "ان مكافحة الارهاب لا تتعلق فقط باجهزة الامن ومكافحة الارهاب انها تتعلق بكافة اجهزة الشرطة".

واضاف ان الاقتطاعات في شرطة الاحياء ستجعل بريطانيا "اكثر عرضة للارهاب".

وفي فرنسا فان الجدل حول الغاء شرطة الاحياء في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي يعود الى الواجهة بانتظام بما في ذلك داخل معسكره.

وعند وقوع الاعتداءات على صحيفة شارلي ايبدو والمتجر اليهودي مطلع العام الحالي، اعلنت الحكومة الاشتراكية انشاء 1400 وظيفة في وزارة الداخلية منها 1100 في اجهزة الاستخبارات و950 في وزارة العدل. وبعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر اعلن عن انشاء خمسة الاف وظيفة في الشرطة والدرك و2500 في وزارة العدل والف في الجمارك.

ويقول الخبراء انه يصعب التأكيد ما اذا كان من الممكن افشال الهجمات الاخيرة بمزيد من الوسائل.

وقال موران "اذا كان لبلد سياسة خارجية تضعه في الخط الاول في مكافحة الجهاديين فان الارهابيين سيستهدفونه حتما بغض النظر عن مستوى تمويل اجهزة الامن والشرطة فيه".