حذرت منظمة غير حكومية للمساعدات الانسانية في نيروبي الجمعة من ان اغلاق الخدمة الرئيسية لتحويل الاموال بين الولايات المتحدة والصومال الذي تقرر في اطار مكافحة تمويل الارهاب سيكون له آثار "مدمرة" على هذا البلد.

ولا تملك الصومال المحرومة من سلطة مركزية حقيقية منذ سقوط نظام الرئيس محمد سياد بري في 1990 وتواجه تمردا لحركة الشباب الاسلامية، نظاما مصرفيا رسميا.

ويعتمد عدد كبير من الصوماليين على خدمات تحويل الاموال التي تسمح للمغتربين بارسال مليار يورو الى البلاد كل سنة. لكن هذه التحويلات يجب ان تصدر عن مصارف رسمية.

عمليا، يرسل الصوماليون الاموال الى عائلاتهم عبر شركات تحويل الاموال التي تتلقى الودائع وتقوم بتسليم الاموال الى الجهات المرسلة اليها. ولتكون المبالغ قانونيا يجب ان تمر عبر حساب مصرفي رسمي.

لكن في السنوات الاخيرة شددت المصارف قواعد عملها في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الجماعات المتهمة بالارهاب. وهي تخشى الا تكون الخدمات المعقدة المقدمة للصوماليين متناسبة مع قواعدها.

لذلك قرر مصرف ميرتشانت بانكس في ولاية كاليفورنيا الاميركية الجمعة وقف خدماته لشركات تحويل الاموال الصوماليين مما يعرض للخطر ثمانين بالمئة من المبالغ التي ترسل من الاراضي الاميركية الى هذا البلد. وقالت المنظمة غير الحكومية اديسو انها تعادل مئتي مليون دولار.

وقالت مديرة المنظمة داغن علي ان هذه التحويلات "تشكل العمود الفقري للاقتصاد الصومالي". واضافت ان قرار المصرف في كاليفورنيا يأتي في وقت سيء اذ يعيش حوالى 750 الف صومالي "في وضع غياب خطير للامن الغذائي".

وتابعت ان "هذا العدد يمكن ان يرتفع اذا اوقفت شركات التحويل نقل الاموال".

وكان المصرف البريطاني باركليز اوقف في 2013 خدماته في هذا المجال. لكن بعد الطعن في القرار في القضاء تم تعليقه بانتظار حكم.