قال وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس الاحد ان بلاده ستعمل مع البنك المركزي الاوروبي على مواجهة الازمة النقدية التي تواجه البنوك اليونانية قبل ان تفتح ابوابها الاثنين بعد عطلة نهاية الاسبوع.

وفي تصريح قبل اجتماع طارئ لمجلس استقرار النظام اليوناني رفض الوزير القول ما اذا كانت الحكومة ستفرض ضوابط على راس المال.

وقال في مقابلة مع هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي "سنعمل على هذه المسالة خلال الليل مع السلطات المناسبة هنا في اليونان وفي فرانكفورت". واضاف "نرى ان وحدة نقدية لا تستطيع ان تضمن عمل البنوك (...) تتناقض بشكل كبير مع مبدأ الاتحاد النقدي".

وعند الضغط عليه للتصريح بشان الضوابط على راس المال، قال فاروفاكيس "اسمحوا لي كوزير للمالية بالعمل مع بنك اليونان المركزي والبنك المركزي الاوروبي على تحديد ما يمكننا عمله لتخفيف العبء على شعبنا بسبب رفض اوروبا منحنا حقوقنا الديموقراطية الاساسية".

وبعد انهيار المحادثات في بروكسل السبت بين قادة اثينا اليساريين وباقي دول منطقة اليورو، تتجه اليونان نحو العجز عن سداد ديونها للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

ورفض البنك المركزي الاوروبي الاحد زيادة السيولة النقدية الطارئة للبنوك اليونانية رغم التوقعات بحدوث عمليات سحب كبيرة، الا انه لم يوقف تلك المساعدة الطارئة.

وتتجه اليونان مباشرة الى السيناريو الكارثي لخروج محتمل من منطقة اليورو، وذلك بعد اعلانها المدوي عن تنظيم استفتاء حول طلبات الدائنين المستائين الذين اغلقوا السبت باب المفاوضات مع اثينا.

واعلن رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم بعد اجتماع وزراء مالية الدول ال19 الاعضاء، ان خطة المساعدة المالية التي تستفيد منها اثينا منذ 2012 "ستنتهي في 30 حزيران/يونيو".

وهذا يعني ان اليونان ستعجز عن سداد اكثر من 1,5 مليار يورو (1,7 مليار دولار) مستحفة لصندوق النقد الدولي الثلاثاء.

وقال فاروفاكيس "هذه ساعة قاتمة لاوروبا" والقى باللوم على الدائنين الذين قال انهم رفضوا المساومة.

واضاف "نحن نعرف اننا فعلنا كل ما يمكن لارضاء هذه المؤسسات الترويكا وشركائنا الاوروبيين .. ولكنهم لم يقبلوا بملاقاتنا في منتصف الطريق ولا حتى في ربع الطريق".

وتابع "والان نحن ننظر الى هذه التطورات بقدر كبير من الحزن لما حدث لاوروبا التي دخلناها".