تراجع نمو الأعمال في الصين و أوروبا خلال هذا الشهر طبقاً للإحصائيات، في مؤشر على تعثر الاقتصاد العالمي. و الحاجة إلى المضي قدماً في السياسات التحفيزية بل و زيادتها في المرحلة القادمة.

حيث حقق النفاق في الاستثمارات في الصين تراجعاً إلى جانب مؤشرات قوية بتراجع القطاع الصناعي، هذا فضلاً عن توسع أنشطة الأعمال الخاصة في منطقة اليورو اتساعاً بأدنى من المتوقع خلال آب.

في غضون ذلك نشير أن وضع الاقتصاد العالمي على الرغم من تذبذب أوضاعه، إلا أنه أعطى للأسواق و المستثمرين بعض من التفاؤل حول مضي البنوك المركزية الكبرى قدماً في برامجها التحفيزية لدعم الاقتصاد العالمي.

على المقابل نشير أن النشاط الصناعي في الصين حقق أدنى مستوى في ثلاثة أشهر خلال آب، فضلاً عن ما يعانيه اقتصاد اليابان أيضاً خلال هذه المرحلة على الرغم من ارتفاع الصادرات و تسارع طفيف للقطاع الصناعي. حيث ان عملية تعافي اقتصاد اليابان تشهد حالة من التعثر حالياً قد تستدعي استكمال البنك المركزي لبرامجه التحفيزية.