تراجع نمو الناتج الاجمالي المحلي الياباني بنسبة 8ر6 في المئة على اساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا ادنى وتيرة تراجع له منذ كارثة الزلزال والتسونامي التي ضربت اليابان في مارس 2011.
وعزت الحكومة اليابانية في تقرير اولي هذا التراجع الى انخفاض الاستهلاك الشخصي والانفاق الرأسمالي بعد ارتفاع ضريبة المبيعات في شهر ابريل الماضي.
واوضح التقرير ان الناتج المحلي الاجمالي لثالث اكبر اقتصاد في العالم تراجع على اساس ربع سنوي بنسبة 7ر1 في المئة في الفترة من شهر ابريل الى يونيو الماضي مقارنة بالربع الاول من العام الحالي اي الاشهر الثلاثة الاولى من 2014.
ولفت الى ان صادرات اليابان التي تعد احد العناصر الاساسية لتعافي الاقتصاد تراجعت في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4ر0 في المئة عن الربع الاول من العام الحالي نظرا لانخفاض الطلب على المنتجات اليابانية كالسيارات والالكترونيات فيما تراجعت الواردات بنسبة 6ر5 في المئة.
ووفقا للتقرير تراجع الاستهلاك الشخصي داخل اليابان والذي يمثل نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0ر5 في المئة للمرة الاولى منذ سبعة ارباع نظرا لارتفاع ضريبة المبيعات في الاول من شهر ابريل الماضي من نسبة خمسة في المئة الى نسبة ثمانية في المئة.
وحول الانفاق الرأسمالي للشركات الذي يعد دعامة اساسية اخرى للطلب المحلي ذكر التقرير انه تراجع بنسبة 5ر2 في المئة للمرة الاولى في خمسة ارباع.