بعد ثلاث سنوات من تولي القيادة الصينية الجديدة منصبها، فإن أكبر دولة سكانا في العالم قد طورت خبراتها فى الحوكمة الوطنية، والتي تدفع باتجاه تقديم طرق جديدة للآخرين لتعلم التنمية السلمية.

وبعد أن تمتعت بمعدلات نمو اقتصادي سريع على مدى عقود، فإن الصين تواجه حاليا "الوضع الطبيعي الجديد" الذي يتوقع نموا بطيئا، لكن أكثر قوة، وذلك لأن النمط الاقتصادي واسع النطاق لم يعد يتناسب مع الحاجة إلى التنمية المستدامة.

ومن خلال ابتكار سياسات الاقتصاد الكلي، اعتمدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، "الإصلاح الهيكلي لجانب العرض" كخطوة حاسمة لمعالجة القضايا العالقة مثل قدرة الإنتاج الفائضة، والعرض الزائد للمساكن، والشركات المملوكة للدولة غير الرابحة.

ويعد القرار الجريء ، لكن الحكيم أيضا، والذي يختلف عن إجراءات التحفيز التقليدية، مفيدا لإرساء الأساس لزخم النمو السليم للصين على الرغم من ضغوط الركود، والذي يعد أيضا من الخصائص البارزة لإدارة الحزب الشيوعي الحاكم في الصين للشؤون الاقتصادية المحلية.

وتعد كلمة الابتكار، هي الكلمة الطنانة الأخرى لوصف تطور الصين خلال العام الماضي، وذلك لكونها أدرجت على أنها القوة الدافعة الأولى للنمو في السنوات الخمس المقبلة للعملاق الآسيوي.

وبفضل الاهتمام على المستوى الوطني، فإن الممارسات المدفوعة من قبل الابتكار أصبحت شائعة عبر كافة أنحاء البلاد.

وأظهرت البيانات أن عدد الشركات الصينية المسجلة حديثا في عام 2015 بلغ بشكل وسطي أكثر من 11 ألف شركة يوميا، وكان نمو صناعة التكنولوجيا الفائقة أسرع بشكل واضح من القطاع الصناعي بأكمله، مما يجعل الأنشطة التجارية المبتكرة أو المدعومة بالابتكار محركا جديدا للتنمية الاقتصادية.

وعلى الساحة العالمية، قامت الصين بشكل استباقي بتوسيع تقاربها في المصالح مع الدول الأخرى.

ومنذ تولي الرئيس الصيني شي جين بينغ منصبه في عام 2013، قام بزيارة 40 بلدا خلال 19 رحلة كما استضاف أكثر من 100 رئيس دولة أو حكومة في الصين.

ويعد ذلك مؤشرا بديهيا لعلاقات الصين الوثيقة مع بقية العالم، ولتكون أكثر تحديدا، فإن الصين قد أنشأت حتى الآن 72 نمطا مختلفا من الشراكات مع 67 بلدا وخمسة مناطق أو هيئات إقليمية، ما ساهم في تشكيل شبكة شراكة عالمية.

مع تلك الجهود التي بذلت بالفعل، فإن كل من بكين وشركائها قد تمتعوا أو سيتمتعون بفوائد ملموسة.

وفي مسعى لتعزيز الربط الإقليمي والتعاون في القدرة الإنتاجية، اقترحت الصين قبل عامين مبادرة "الحزام والطريق"، والتي تؤثر على 4.4 مليار شخص، وتتعامل مع تجمع اقتصادي تبلغ قدرته 21 تريليون دولار أمريكي، والذي يشكل حوالي 30 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي.

ومن أجل الحوكمة الاقتصادية والمالية العالمية، تم إطلاق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية من قبل الحكومة الصينية لدعم بناء البنية التحتية في منطقة آسيا-الباسيفيك.

كما تم بذل جهود نشطة من قبل الصين لتعزيز إنشاء منطقة التجارة الحرة لآسيا - الباسيفيك، مع توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع كوريا الجنوبية وأستراليا، في مسعى لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ويفيد تمتع الصين بنفوذ دولي متزايد مع نجاحات كبيرة في إدارة القضايا المحلية والعالمية، يفيد دون أدنى شك الدول الأخرى في تعلم القصص الناجحة وخبرات الحوكمة لأكبر اقتصاد نام في العالم.