توصل المشرعون في ولاية كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة الى اتفاق الاثنين لزيادة الحد الادنى للاجور تدريجا الى 15 دولارا لكل ساعة عمل ما يعطي دفعا للحملة الرامية الى زيادة الرواتب على المستوى الوطني.

وبالتالي سيتم رفع الحد الادنى للاجور في كاليفورنيا المحدد حاليا بعشرة دولارات، وهو من بين الاعلى في الولايات المتحدة، الى 10,5 دولارات عن كل ساعة عمل سنة 2017 على ان يصل الى 15 دولارا بحلول سنة 2022 مع زيادات مستقبلية متصلة بمؤشر غلاء المعيشة المستخدم في قياس مستويات التضخم.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون خلال مؤتمر صحافي "انها مسألة عدالة اقتصادية، من هنا مغزى هذا الامر"، مشيرا الى ان هذا الاتفاق "يلحظ زيادة للحد الادنى للاجور بطريقة حذرة ومسؤولة ويوفر مرونة اذا ما تبدلت الظروف الاقتصادية وتلك المتصلة بالميزانية".

وسيسمح للشركات التي تضم اقل من 26 موظفا بتطبيق هذا التدبير بشكل متأخر لعام واحد سنة 2023.

ويبلغ حاليا الحد الادنى للاجور عن كل ساعة عمل 7,25 دولارات على المستوى الفدرالي الا ان جهودا لزيادته الى عشرة دولارات اعيقت من جانب الجمهوريين في الكونغرس.

واعتبر هذا الاتفاق تاريخيا من جانب المدافعين عن حقوق العمال ومن شأنه مساعدة ملايين العائلات التي تعاني ظروفا اقتصادية صعبة، الا ان بعض المشرعين نددوا بما اعتبروه "تفاهما سريا" من شأنه زيادة الضغط على سوق العمل المحلي.

ويؤدي هذا التدبير الجديد الى زيادة رواتب 5,6 ملايين عامل في كاليفورنيا اي ثلث اليد العاملة في الولاية بحسب مسؤولين محليين.

غير أن العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ جف ستون قال إن هذه الخطة ستحمل اثارا كارثية "خصوصا على الشباب الذين ينطلقون في سوق العمل" لأنها ستؤدي الى "تقليص عدد الوظائف المتاحة للمبتدئين" وستنجم عنها ايضا "زيادة في الاسعار بالنسبة للمستهلكين وتلكؤ اكبر من جانب رؤساء الشركات الصغيرة في اطلاق عملياتهم في كاليفورنيا او تطويرها".