سجلت كوريا الجنوبية عجزا ضريبيا في العام الماضي للسنة الثالثة على التوالي بلغ 10.9 تريليونات وون(10 بليون دولار)، ذلك يعتبر أكبر عجز في تاريخ البلاد وسط عمل الحكومة الكورية على تعزيز سياساتها للرعاية الاجتماعية بدون زيادة الضرائب.

بينما انخفضت قيمة العجز مقارنة بما توقعته الحكومة الكورية (11.1 تريليون وون) في يناير من العام الماضي.

وانعقد اليوم الثلاثاء اجتماع بشأن الضرائب برئاسة النائب الثاني لوزارة التخطيط والمالية "بانغ مون كيو"، بحضور مسؤولي مجلس المراجعة والتفتيش الكوري للتطرق إلى عائدات الضرائب ونفقاتها خلال العام الماضي.

وذكرت الحكومة بأن عائدات الضرائب خلال العام الماضي وصلت إلى 205.5 تريليونات وون(188.4 بليون دولار) بزيادة 3.6 تريليونات وون عن العام الذي سبقه إلا أنها عانت من عجز بلغت قيمته أكثر من 10 تريليونات، ذلك للسنة الثالثة على التوالي منذ عام 2012.

وتعتبر قيمة العجز المذكور أكثر من العجز الذي شهدته كوريا نتيجة للأزمة الاقتصادية التي ضربتها في عام 1998، حيث بلغ 8.6 تريليونات وون.

ويرجع سبب العجز الضريبي في البلاد إلى صعوبة حصول الحكومة على الضرائب نتيجة لتراجع أرباح تشغيل الشركات وركود الأسواق المحلية وارتفاع قيمة العملة الكورية المستمر وبقاء سعر الفائدة عند مستويات منخفضة لمدة طويلة وزيادة التوترات في أسواق الأوراق المالية، حسبما قالته وزارة التخطيط والمالية.

من جهة أخرى، أكد مسؤول عن إدارة الشؤون المالية في الوزارة "نو هيونغ ووك" لوكالة أنباء (يونهاب) أن الحكومة من الممكن أن تحقق ما قررته بشأن الحصول على الضرائب، من خلال اتخاذ سلسلة من الإجراءات في إصلاح الاقتصاد وتنشيطه وسط ظاهرة انخفاض أسعار النفط، رغم أن كوريا تواجه عدة مشاكل منها خسارة عائدات الضرائب المتزايدة.

ولكن إدارة سياسات الموازنة في البرلمان حذرت من أن البلاد تعاني من عجز ضريبي خلال العام الجاري بسبب الإمكانية العالية لعدم تحسن الظروف المحيطة بالاقتصاد الكوري وتوقعات الحكومة العالية بنمو الاقتصاد في البلاد للعام الحالي.