قررت اليابان رسميا اليوم رفع جزء من العقوبات على كوريا الشمالية بعد تشكيل بيونغ يانغ لجنة التحقيق الخاصة لاعادة التحقيق في مصير المواطنين اليابانيين الذين اختطفهم عملائها في عام 1970 و1980.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء يوشيهايد سوجا في مؤتمر صحفي بعد اتخاذ الحكومة اليابانية هذا القرار انه "تم التأكد من تشكيل اللجنة عن طريق وزارة الخارجية اليابانية".
واضاف ان "اليابان سترفع القيود المفروضة على السفر بين البلدين والتحويلات المالية الى كوريا الشمالية وستسمح بتلقي مرافئها اتصالات من السفن الكورية الشمالية في حال وجود حالات انسانية".
وكانت اليابان فرضت عقوبات من جانب واحد في عام 2006 بعد اول تجربة نووية لكوريا الشمالية واختبار اطلاق صواريخ باليستية فوق بحر اليابان.
وذكرت وكالة الانباء الكورية المركزية اليوم ان كوريا الشمالية شكلت اللجنة في بيونغ يانغ والتي يترأسها مسؤول كبير في لجنة الدفاع الوطني وهي اعلى هيئة حكومية في كوريا الشمالية ولها سلطة التحقيق في اي منظمة في البلاد.
من جهته قال رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي للصحفيين يوم امس ان "كوريا الشمالية انشأت نظاما لم يسبق له مثيل يمكنه اتخاذ قرارات وطنية لإعادة التحقيق في قضية المواطنين اليابانيين المخطوفين".
وناقش مسؤولون حكوميون من اليابان وكوريا الشمالية يوم الثلاثاء الماضي في بكين تفاصيل انشاء بيونغ يانغ للجنة التحقيق التي ستنظر في مصير اليابانيين المخطوفين والمفقودين في كوريا الشمالية.
يذكر ان اليابان ادرجت رسميا اسماء 17 مواطنا يابانيا في قائمة المختطفين على يد عملاء من كوريا الشمالية ليتم تدريبهم ليصبحوا جواسيس لها اعادت كوريا الشمالية خمسة منهم في عام 2002.
واكدت كوريا الشمالية ان الثمانية المتبقين توفوا الا ان اليابان ضغطت من اجل الحصول على مزيد من المعلومات عن مصيرهم وعن مصير آخرين تعتقد طوكيو انهم خطفوا أيضا