طلبت موزمبيق مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي للمرة الأولى منذ عشر سنوات.

وقام وفد من الصندوق بزيارة إلي موزمبيق، للدفع صوب استكمال المراجعة الخامسة تحت مظلة أداة دعم السياسات ذات الثلاث سنوات المعتمدة في يونيو 2013، إضافة إلى الوصول لتفاهم بشأن برنامج جديد يكون مدعوما بموجب التسهيل الائتماني الاحتياطي من الصندوق.

وتعتبر أداة دعم السياسات بمثابة أداة للدول التي لا تطلب قروضا من صندوق النقد الدولي. ويصف الصندوق الأداة بأنها "فعالة في تمكين تلك الدول من ضمان الحصول على المشورة التمويلية والدعم دونما الترتيب لاقتراض .. وتعمل هذه الأداة من الناحية النظرية على مساعدة الدول في وضع برامج اقتصادية فعالة تعطي إشارات واضحة للمانحين وبنوك التنمية والأسواق متعددة الأطراف مؤكدة تصديق صندوق النقد الدولي على قوة سياسات تلك الدول".

وكان صندوق النقد الدولي بمثابة جهة تسليف مهمة لموزمبيق فيما مضى، غير أن كافة ديونها للصندوق كانت قد شطِبت في ديسمبر 2005، بموجب مبادرة إسقاط الديون متعددة الأطراف، ومنذ ذلك الحين لم تحصل موزمبيق على أي قروض من صندوق النقد الدولي حتى الآن.

وبحسب بيان أصدره الصندوق بشأن الترتيب الجديد، فإن موزمبيق طلبت أكثر من 204 ملايين "حقوق سحب خاصة" (بما يعادل 286 مليون دولار أمريكي) من التسهيلات الائتمانية الاحتياطية.

ويصف صندوق النقد الدولي التسهيلات الائتمانية الاحتياطية بأنها أداة تقدم الدعم المالي للدول منخفضة الدخل ذات احتياجات قصيرة الأجل لميزان المدفوعات.

وتستهدف التسهيلات الائتمانية الاحتياطية "جعْل الدعم المالي للصندوق أكثر مرونة وأكثر تناسبا مع احتياجات الدول المنخفضة الدخل بما في ذلك أثناء تعرضها لأزمات".

ولم ينته ترتيب التسهيلات الائتمانية الاحتياطية حتى الآن؛ على أنه يتعين تصديق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عليه في منتصف ديسمبر.

وأعطت بعثة صندوق النقد دولي تقييما إيجابيا للاقتصاد الموزمبيقي، على الرغم من طلب مساعدة التسهيلات الائتمانية الاحتياطية.. وجاء في بيان الصندوق "أثبت النشاط الاقتصادي في موزمبيق 2015 قوة، على الرغم من ظهور تحديات جديدة تتطلب اتخاذ سياسة حاسمة".

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في موزمبيق للعام الجاري 3ر6 % (دون المأمول: 5ر7 %)، وسط توقعات بأن يصل 5ر6 % عام 2016 .. فيما تسجل معدلات التضخم في الوقت الراهن انخفاضا بمعدل 2 % مقارنة بالعام الماضي، وسط توقعات بارتفاعها إلى 5 أو 6 % في الأشهر القليلة المقبلة نظرا للانخفاض الراهن في قيمة سعر الصرف، والتعديلات المتطلبة في الأسعار الجبرية.

ويتوقع الصندوق ارتفاع معدلات النمو في موزمبيق إلى نسبة 8 % في الفترة 2017-2020 نظرا للتوقعات الإيجابية من الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية، وتحديدا: الغاز الطبيعي المسال.

وعلى الرغم من نظرة الصندوق الإيجابية للنمو الاقتصادي لموزمبيق على المدى المتوسط، إلا أن البيان يشير إلى أن الدولة الأفريقية تواجه عقبات على المدى القصير: فهي تعاني صدمة خارجية مرتبطة بانخفاض أسعار السلع، وتدنيا في معدلات النمو عند الشركاء التجاريين، وتباطؤا في معدلات الاستثمار المرتبطة بمشاريع موارد طبيعية كبرى، كما ساهمت السياسات التوسعية المفرطة في عام 2014 (خاصة في الجانب المالي) في الصعوبات الحالية التي تواجهها موزمبيق.

ويرصد بيان صندوق النقد الدولي أن الواردات في موزمبيق واصلت رحلة النمو بخطى سريعة عند نسبة 17 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما شهدت الصادرات ركودا، كذلك تراجع معدل تدفقات رؤوس الأموال بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أدى إلى ضغوط في سوق صرف العملات الأجنبية وتسبب في هبوط حاد في الاحتياطات الدولية وكساد في سعر الصرف.