اعلن رئيس زيمبابوي روبرت موغابي الجمعة عزمه على تأميم مناجم الماس لتمكين البلاد من الاستفادة التامة من هذه الموارد التي تستثمر شركات اجنبية في الوقت الراهن القسم الاكبر منها.

وقال موغابي في مقابلة مطولة استغرقت اكثر من ساعتين مساء الخميس على تلفزيون زيمبابوي، "لم نتسلم كثيرا من الاموال من صناعة الماس".

واضاف "قررنا ان يكون هذا القطاع احتكارا يسمح للدولة فقط باستثماره".

ومن شأن هذا القرار ان يدخل تغييرا كبيرا على صناعة الماس في زيمبابوي. فمن اصل ست شركات تستثمر المناجم، هناك اربع شركات تدار من قبل مستثمرين اجانب -بينها واحدة فقط بالمشاركة مع الحكومة -. وتتولى شركة محلية ادارة منجم آخر، اما السادسة فتستثمرها الدولة.

واعربت زيمبابوي العام الماضي عن عزمها على دمج الشركات الست التي تستخرج الماس حول منطقة مارانغ (شرق) في اطار شركة رسمية واحدة، هي "شركة زيمبابوي الموحدة للماس".

واعلن وزير المناجم في زيمبابوي والتر شيداكوا الشهر الماضي قرار الحكومة الاشراف على منجمي ماس انتهت مدة استثمارهما.

واكد روبرت موغابي الخميس "ثمة تهريب واختلاس والشركات التي تستثمر الماس تسرق ثرواتنا. ولا يستفيد شعبنا منها بشيء".

ورد بروسبر شيتامبارا الخبير الاقتصادي في مؤسسة البحث حول العمل والتنمية الاقتصادية في زيمبابوي "لا تستطيع ان تقرر تولي الاشراف على مناجم الماس بهذه الطريقة. هذا يحد من قدرة زيمبابوي على اجتذاب المستثمرين".

واضاف في تصريح لوكالة فرانس برس ان "النموذج المثالي يكمن في قيام شركة تتولاها الحكومة والقطاع الخاص".

وتعول الحكومة على هذه الصناعة لانعاش الاقتصاد المتهالك في البلاد التي تسجل نموا ضعيفا وتشهد بطالة كبيرة. 

واعتبر شيتامبارا ان "المنافع لن تزداد بعد هذا القرار. وما نحتاج اليه هو مؤسسات قوية تؤمن الشفافية في كل قطاع الماس".

وقد تراجع انتاج الماس في زيمبابوي، التي تعد واحدا من اكبر عشرة منتجين العالم، من 660 الف قيراط الى 420 الف قيراط في الاشهر الخمسة الاولى في 2015، بالمقارنة مع الفترة نفسها في 2014، كما ذكرت وكالة بلومبرغ.