أكد مصدر مسئول فى «داماك» الإماراتية أن الشركة لم تتوصل بعد إلى تسوية نهائية مع الحكومة المصرية، برغم تصريحات حكومية متكررة عن الانتهاء من التسوية وقرب توقيع الاتفاق بين الطرفين. وكشف المصدر فى تصريحات خاصة أن هناك ثلاث نقاط حتى الآن لا تزال محورا للخلاف بين الطرفين، ولن يتم توقيع التسوية إلا بعد التوصل فيها إلى حل يرضى الشركة الإماراتية، على حد قوله. «لقد قدمنا كثيرا من التنازلات، وتعرض صاحب الشركة إلى تعطيل كثير من أعماله نتيجة حكم الحبس الصادر ضده، كما أننا لدينا قضية فى التحكيم الدولى مضمونة، ولذلك لن نقدم أى تنازلات إضافية»، بحسب قول المصدر. نقطة الخلاف الأولى، بحسب المصدر، تتعلق بجدولة سداد الـ145 مليون جنيه، باقى المبلغ الخاص بتحويل أرض الشركة على الطريق الصحراوى من أرض زراعية إلى أرض مبانٍ تجارية، والتى يجب على الشركة الإماراتية سدادها. «الحكومة المصرية تريد تقسيط هذا المبلغ على سنة واحدة، بينما نريد ان نجدولها على ثلاث سنوات، خاصة إننا سددنا للحكومة مبالغ كثيرة»، يقول المسئول. وتبلغ قيمة المبالغ الإضافية الإجمالية المفروضة على الشركة 300 مليون جنيه، سددت نصفها تقريبا. ويرى المصدر أن الحكومة بالغت من الأصل فى تقييمها للمبلغ الإضافى المستحق على متر الأرض، بـ2500 جنيه للمتر، بينما المتعارف عليه حينئذ كان يتراوح ما بين 800 و1000 جنيه للمتر، و«مع ذلك قبلنا سداد المبلغ». وكانت الشركة الإماراتية قد وافقت، بحسب المصدر، فى التسوية الحالية، على التنازل عن أرض جمشا بالبحر الأحمر، واسترداد نصف المبلغ الذى سدده (4 ملايين دولار)، على أن تكون الـ4 ملايين المتبقية من نصيب الحكومة المصرية. «ولم نسترد مليما حتى الآن»، بحسب قوله، موضحا أن هذه نقطة الخلاف الثانية. فى الوقت نفسه، اتفقت الشركة مع الحكومة على التنازل عن حصتها فى مشروع هايد بارك بالقاهرة الجديدة، والتى تبلغ 18.7% لهيئة المجتمعات العمرانية، وتقدر قيمتها بما يقرب من 420 مليون جنيه، فى مقابل عدم مقاضاتها. أما عن نقطة الخلاف الثالثة، وهى الأهم من وجهة نظر المسئول فى الشركة، فهى تلك التى تتعلق بضرورة حضور حسين السجوانى، رئيس الشركة إلى مصر، وأن يتم القبض عليه يدخل السجن، لإعادة التحقيق معه، بعد تسوية الخلاف حتى يتمكن من الحصول على البراءة. «هذا أمر لا يقبله أى رجل أعمال، ولذلك فنحن تقدمنا بطلب إلى الحكومة المصرية بإصدار عفو رئاسى له فور تسديد المبالغ المتفق عليها والانتهاء من التسوية». وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بالسجن خمس سنوات على صاحب شركة داماك، بتهمة شراء أرض جمشا فى البحر الأحمر بأقل من قيمتها الحقيقية، وهى أرض مملوكة للدولة، بما أضر بالمال العام، وغرمتهما مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه، كما حكمت برد الارض، مما دفع الشركة الإماراتية إلى اللجوء إلى مركز التحكيم الدولى (أكسيد) مطالبة مصر بتعويض 5 مليارات دولار. يوضح المصدر أن الشركة الإماراتية لم تتلق أى رد بعد من قبل الحكومة فيما يتعلق بهذه النقاط الثلاثة وهو ما يعلق التسوية حتى الآن. ورفض نيال ماكلوجين، نائب الرئيس التنفيذى للشركة الإماراتية، التعليق على الموضوع برمته فى اتصال هاتفى لـ«الشروق»، مكتفيا بقوله «لا نريد أن نناقش الأمر، ولكننا لم نوقع أى اتفاق للتسوية بعد»، بحسب قوله. بينما أكد مصدر مسئول فى وزارة الاستثمار، صحة النقاط الخلافية بين الطرفين، معتبرا انها مؤقتة، وأوضح أنه فيما يتعلق بالتقسيط ورد المبالغ المستحقة لداماك، «سيتم تضمينها فى العقد، على أن يتم توقيع اتفاقية التسوية قريبا جدا فور الانتهاء منها»، بحسب قوله. أما فيما يتعلق بطلب العفو الرئاسى، يوضح المصدر أن  المادة 7 مكرر من قانون 8 لضمان حوافز الاستثمار، تقول إنه يترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، وبالتالى «السجوانى ليس فى حاجة إلى عفو رئاسى».