قال وزير الطاقة الدكتور محمد حامد “إنه طوال عقود ماضية شكل أمن التزود بالمشتقات النفطية أهمية كبيرة وخصوصا في الوقت الحالي”، مشيرا الى اننا نمر في مرحلة حرجة مع انقطاع الغاز المصري وزيادة الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية والنفط الخام وزيت الوقود “وهذا يعني دعم اكبر لقطاع الكهرباء”.
وبين أن معدل وصول الغاز المصري وصل إلى 83 مليون قدم مكعب في اليوم في 2013 وهو ما ادى إلى وصول الدعم الذي قدمته الحكومة لكافة شرائح استهلاك الكهرباء نحو 1300 مليون دينار وكذلك 40 مليون دينار لدعم اسطوانة الغاز، من اصل الدعم الكلي البالغ 2200 مليون في عام 2013.
وقال إن انقطاع الغاز المصري ساهم بشكل كبير في ارتفاع فاتورة النفط، مشيرا ايضا الى التأثير الكبير لانقطاع امدادات النفط العراقي منذ نهاية 2013 (منذ نحو 8 شهور).
وأكد أن الهدف من زيارة المصفاة هو الاطلاع على المشروعات المستقبلية ووضع السوق النفطي الذي تعد المصفاة جزءا منه، مشيرا إلى ان الحكومة أعطت المصفاة 6 سنوات تنتهي في أيار 2019 لتدخل بعدها في مرحلة تحرير السوق بشكل كامل.
ولفت إلى ان شركات تسويق المشتقات النفطية الثلاث ستبدأ باستيراد الديزل قريبا، إلى جانب تحديث وإنشاء محطات وقود مميزة “شعر بها المواطن الاردني بكل وضوح”.
وقال إنه اعتبارا من أيار 2016 سيتم السماح لمزيد من الشركات بالدخول إلى سوق توزيع واستيراد المشتقات النفطية، حيث سيشعر عندها المواطن أن بيئة بيع المشتقات النفطية تنافسية.
وبين ان الحكومة اتخذت قرارا استراتيجيا لإنشاء سعات تخزينية للمخزون الاستراتيجي من النفط، حيث تمت احالة عطاء لتخزين 350 الف طن يتم تمويلها بقيمة 210 ملايين دولار من المنحة الخليجية، وإنشاء سعات تخزينية بمقدار 9 آلاف طن للغاز البترولي المسال في شرق عمان، و6 آلاف طن للغاز المنزلي في العقبة، وسعات تخزينية لــ 100 الف طن من النفط الخام في العقبة، وميناء الغاز السائل LNG للتخفيف من الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، حيث يقل بنحو 30 بالمئة عن سعر الديزل، منوها أن كل السعات التخزينية ستكون مملوكة للدولة الأردنية.
وقال إن خيار وقف تكرير المصفاة يعد احد البدائل، إلى جانب انشاء مصفاة جديدة او توسعة المصفاة الحالية، لافتا الى ان الحكومة أعطت المصفاة فترة محددة لتتخذ المصفاة القرار المناسب، لكن وقف التكرير لا يتم بشكل عشوائي، فهو يحتاج إلى تجهيز السعات التخزينية للبنزين والديزل ووقود الطائرات وجاهزية الميناء البحري لاستقبال السفن بدون أي تأخير.
وأكد الدكتور حامد أن الحكومة تفكر في أمن التزود في الغاز وتنويع مصادره “بدأنا ببناء ميناء الغاز الطبيعي الذي نأمل أن يكون جاهزا في نهاية العام الحالي”.
ونوه في هذا الصدد إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة مع شركة شل لتزويد المملكة بالغاز، إلى جانب استيراد الغاز المزمع من غزة عبر بريتش غاز بطاقة 150 مليون قدم مكعب في اليوم، ومن خلال الأنبوب العراقي، والسماح للشركات في استيراد الغاز للغايات الصناعية ومنها البوتاس العربية التي وقت اتفاقية لاستيراد الغاز مع نوبل الأميركية.
بدوره أكد المهندس العلاوين ردا على مداخلات وزير الطاقة والثروة المعدنية بالقول “إن وجود مصفاة في البلد يشكل عامل استقرار في اي دولة وضبط لإيقاع سوق بيع المشتقات النفطية، والحكومة يجب ان تحرص على ايجاد بديل محلي لإنتاج المشتقات وضمان عدم تغول القطاع الخاص مذكرا في حالة لبنان التي تعاني في بعض الاوقات من شح في المشتقات المستوردة لحاجة السوق هناك.
وكان نائب رئيس مجلس ادارة شركة مصفاة البترول الأردنية الدكتور عمر الكردي أكد أهمية زيارة وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى المصفاة، مشيرا إلى استمرار التشاور والتواصل بين الشركة والحكومة للوقوف على أهم المستجدات والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة خصوصا ما يتصل بالنفط والتكرير وضمان عدم انقطاع المشتقات النفطية عن المستهلكين