رأى اقتصاديون كويتيون ان بعض مجالس ادارات شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) لا سيما المنضوية تحت النشاط الاستثماري تتعمد التلكؤ في الافصاح عن بياناتها المالية السنوية للاستفادة من المهلة القانونية الممنوحة.

وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان تلك الشركات تعلل سبب التاخير لمراجعة تلك البيانات من الجهات ذات العلاقة مبينين أن هذا التأخير لا يصب في صالح مساهمي تلك الشركات.

وشددوا على ضرورة التحرك سريع من جانب (هيئة اسواق المال) ومكاتب التدقيق المحاسبي حماية لصغار المساهمين للحد من تلاعبات البعض لتغطية قصور مهارات الادارة الرشيدة في تلك الشركات لأموالهم ومدخراتهم.

واوضحوا أن المسؤولية تقع ايضا على المساهمين في هذه الشركات اذ لا بد ان يكون لهم دور جوهري في اجتماعات الجمعيات العمومية وطرح التساؤلات على مجالس تلك الشركات التي تتأخر في الاعلان عن بياناتها السنوية لمعرفة الاسباب الحقيقية.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي في شركة (عربي للوساطة المالية) ميثم الشخص ان تأخير الافصاح عن البيانات ما زالت موجودة لدى بعض الشركات مشيرا الى انها بدأت تتقلص عاما بعد آخر نظرا للاجراءات التي تسعى اليها هيئة اسواق المال لتخفيف العبء على الشركات المدرجة.

واضاف الشخص أن التأخير قد يكون من الجهات ذات الارتباط في حال كان عدد المدققين للحسابات غير كاف او المهام الموكلة اليهم كثيرة او يعود لمشاكل قد يرغب مجلس الادارة في ايقاف اسهم الشركة لغرض ما مبينا ان ذلك لا يصب في صالح المساهمين.

ومن ناحيته قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة (مرابحات) الاستثمارية مهند المسباح انه لا أعذار لتأخير البيانات المالية السنوية معتبرا ان ديناميكية تجميع البيانات يجب ان لا تاخذ وقتا طويلا اذا استحسن من يقوم عليها الطريقة المثلى المتبعة وفق الانظمة المعمول بها حيث الالتزام في اصدار البيانات بدلا من الوقوع في ضغوط عدم القدرة للاستيعاب.

ولفت الى ان الاهمال او التعمد في الافصاح له انعكاسات غير جيدة "لأن ظهور الافصاحات كلها في يوم واحد ومع زحمة الاعلانات يضيع النتائج وتضيع الشركات التي عليها الملاحظات في الزحام لكن تبقى الشركات الجادة التشغيلية الكبيرة التي تحترم مساهميها هي السباقة".

ومن جهته قال رئيس مجلس ادارة شركة (الشبكة القابضة) السابق الاقتصادي نايف العنزي ان هذه المشكلة من المشاكل الأزلية القابعة في بورصة الكويت حيث تجعل هذه الشركات عرضة للتراجعات والايقافات عن التداولات حيث يلجأ البعض الى الافصاح عن البيانات المالية قبل ساعات من انتهاء المهلة الممنوحة من اجل تحقيق مصالح خاصة دون اعتبار لشريحة المساهمين فيها ما يؤثر على سمعتها داخل وخارج الكويت.

واضاف العنزي أن العيب يقع على القانون الذي يحتاج الى تعديل المدة وتقليصها للقضاء على التلاعبات الى جانب ضرورة تشديد عمل الجهات الرقابية لتلافي تقاعسها في اعتماد البيانات المالية للشركات وبالتالي تتأخر الموازنات بطريقة فيها "اصطناع".

أما رئيس مجموعة (نمش) الاقتصادي علي النمش فقال ان هناك شركات مدرجة في السوق تتعمد التأخير بالفعل حيث تنتظر لليوم الأخير من المهلة الممنوحة لها ما يعتبر اجراء سيء للغاية للشركة ولشريحة المساهمين فيها حيث بامكان تلك الشركات الانتهاء من بياناتها المالية خاصة تلك التي تعتمد على المتاجرة في الاسهم حيث تصدر تقارير شهرية لها وبالتالي من اليسير اصدارها سنويا.

وأضاف النمش أن هناك الكثير من الشركات الخاسرة حجتها في التأخير تقليل كم الانتقاد لأسلوب مجلس الادارة ويمر التقييم لأدائها مرور الكرام مشددا على ضرورة وجود اجراء وقائي من جانب (هيئة أسواق المال) عبر تقليص المهلة من 90 يوما الى ما بين 30 الى 45 يوما وهي فترة كافية جدا لشركاتنا الكويتية حيث أنها كافية لشركات عالمية.

ومن جانبه اعتبر المدير العام لشركة (مينا للاستشارات الاقتصادية والادارية) الاقتصادي عدنان الدليمي ان التعمد في تأخير بيانات الشركات (أمر مؤسفا) يعاني بسببه الكثير من مساهمي تلك الشركات رغم الشكاوى المستمرة في اتجاه الجهات ذات الصلة سواء كان بنك الكويت المركزي أو البورصة او هيئة اسواق المال اذ لا توجد اسباب واضحة تبين ضرورة التأخير سواء كان ذلك على الافصاحات الفصلية او السنوية.

واستغرب الدليمي تأخير البيانات للعديد من الشركات لا سيما انها سهلة التجميع الا اذا كان هناك شيء طارئ كالتخارجات من ملكيات أو ما شابه ذلك حيث جمع البيانات متوفر ولا داع للتلكؤ والمبالغة في القاء المسؤولية على الجهات ذات الصلة.

كما رأى رئيس جمعية (المتداولون) الاقتصادي محمد الطراح ان موضوع تأخير البيانات المالية فاق حدود اللامعقولية حيث يذهب بعض مجالس ادارات تلك الشركات الى استغلال الفترة التي منحها القانون الى ما بعد الثلاثة شهور دون وجه حق ما يوقع الضرر على المساهمين لا سيما الصغار منهم الذين يتأثرون بالشائعات التي تطلقها المجموعات المضاربية لحثهم على ترك اسهمهم.

وأضاف الطراح ان هناك من يستفيد من تأخر البيانات المالية وتوظيف معلوماتها لصالحه دون عقاب داعيا الى وجود نظام او تشريع من جانب هيئة اسواق المال وادارة البورصة والبنك المركزي والشركات التي تتعمد التأخير في الافصاح عن ادائها المالي بما يضمن حقوق المساهمن في تلك الشركات وكذلك لضمان الشفافية والعدالة.

وعلى صعيد تداولات جلسة اليوم فقد اغلق السوق على انخفاض طفيف لجملة اسباب متكررة منذ بداية تداولات شهر مارس حيث الضغوط البيعية على اشدها ما ساهم في ارتفاع وتيرة عزوف عن الشراء وهو الامر الذي عكسته المؤشرات الرئيسية الثلاثة التي اسدلت الجلسة في المنطقة الحمراء.

وكان لافتا في الجلسة افتقاد المناخ العام في السوق للمحفزات الفنية التي تدعم دفة الاداء حيث المضاربات والغياب شبه المتعمد من كبار صناع السوق للولوج في مسار الحركة اضافة الى الانتقائية التي تتحرك بها بعض المحافظ المالية صوب الفرص المواتية خاصة على الاسهم الشعبية.

واغلق المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) جلسة اليوم منخفضا 9ر11 نقطة ليصل الى مستوى 4ر6423 نقطة وتبلغ القيمة النقدية نحو 3ر14 مليون دينار تمت عبر 3283 صفقة من خلال 9ر158 مليون سهم.

يذكر ان عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية لعام 2014 حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 125 شركة من أصل 191 شركة محققة أرباحا بواقع 5ر1 مليار دينار كويتي