أنهت البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على هبوط بنسبة 2,01%، تحت ضغط بيعي من قبل المستثمرين الأجانب والصناديق الخاصة على جميع الأسهم، لاسيما الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي في المؤشر الرئيسي، حيث خسرت البورصة ما يقارب 4,5 مليار جنيه من قميتها السوقية. كما شهدت جلسة الثلاثاء عمليات بيع من قبل المتعاملين المصريين والمؤسسات في متسهل الجلسة، مما دفع السوق إلى كسر حاجز 5600 نقطة، لتواصل البورصة نزيفها في النصف الثاني من الجسلة، بضغط العرب والأجانب والمؤسسات، لتكسر حاجز 5500 نقطة، محققة بذلك أكبر خسائر لها على مدار سنوات، ثم تواصل نزيفها في الربع الأخير من الجلسة، لتختم تعاملات اليوم بتراجع 2,01%. وقد هبط المؤشر الرئيسي "EGX 30" بنسبة  2,01%، مغلقًا على5495,30 نقطة، مقابل 5608,02 نقطة، كما تراجع مؤشر "EGX 70" بنسبة 1,26%، مسجلاً 450,97 نقطة، مقابل 456,72 نقطة، وكذلك انخفض مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 1,34%، ليصل إلى 771,14 نقطة، مقابل 781,58 نقطة. وبلغت تداولات اليوم546,20 مليون جنيه، منها 487,65 مليون جنيه للأسهم، و 5,54 مليون جنيه لنقل الملكية، بعد تداول 168 سهمًا، صعد منها 18 سهمًا، وانخفض 119 سهمًا، بينما استقر الباقي دون تغيير، وبلغ رأس المال السوقي 370,43 مليار جنيه، مقابل 374,98 مليار جينه، لتخسر البورصة 4,55 مليار جنيه خلال تعاملات الثلاثاء. وعلى صعيد الأسهم القيادية، خسر سهم "البنك التجاري الدولي" بنسبة 5,30 %، مغلقًا على 35,01 جنيه، و"أوراسكوم للإنشاء والصناعة" بنسبة 0,96%، مغلقًا على 255,98 جنيه، و"هيرمس القابضة" بنسبة 0,28%، مغلقًا على 10,63 جنيه، و"أوراسكوم للإعلام" بنسة 1,7%، مغلقًا على 0,55جنيه، و"أوراسكوم تيليكوم" بنسبة 0,93%، مغلقًا على 4.24 جنيه. وقال نائب رئيس "الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار" محسن عادل "من الواضح في تداولات جلسة الثلاثاء أن المتعاملين أصبحوا أكثر تفاعلاً مع مثل هذه الأحداث، لاسيما بعد إقرار الحكومة منح القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية، وإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة، التي شهدت اضطرابات دامية على مدى أيام". وأضاف عادل "قرار حظر التجوال أعطى رسالة سلبية للعالم أجمع، بوجود توترات كبيرة داخل مصر، بالإضافة لقرار الضبطية القضائية لعناصر الجيش"، موضحًا أن "السوق سيعاني من الضغوط حتى تتوصل القوى السياسية لتوافق". وتابع عادل قائلاً "هناك تراجع في الشهية البيعية للمتعاملين، لاسيما الأفراد"، منوهًا إلى أن "هناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية، للاستفادة من الانخفاضات السعرية، وأضاف "الجميع يريد الاطمئنان أولاً على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي، قبل أن يضخ استثمارات جديدة". وعن توقعاته لمستقبل البورصة المصرية في ظل الحالة السياسية التي تمر بها مصر قال نائب رئيس "الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار" محسن عادل "مواجهة المؤشر الرئيسي لمستويات دعم هامة قد يعطي للسوق دفعة في الجلسات المقبلة لتحجيم الخسائر"، مشيرًا إلى أن "هناك حذر واضح يعكسه انخفاض أحجام التداولات، والسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة، أو حدوث استقرار يحفز السيولة على العودة مرة أخرى كقوة محركة". وأضاف عادل "إن حدوث أعمال عنف يعني أن تعافي السوق والتداولات سيأخذ وقتًا أطول مما يتمنى الجميع، بينما يقتنص المتعاملون العرب والأجانب الأسهم بأسعار رخيصة، في ضوء توقعاتهم المستقبلية بشأن تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر".