من المتوقع أن تدفع الحكومة الكورية 300 مليار وون(276 مليون دولار) لمنظمات مالية دولية رئيسية منها البنك الدولي بدءا من العام القادم، مما يؤدي إلى اتساع نفوذ البلاد في هذه المنظمات. بينما أشار بعض الخبراء إلى ضرورة التروي أكثر قبل إقدام الحكومة على دفع أموالها للمنظمات في ظل استمرار عجز موازنتها.

وحسبما قالته وزارة المالية والتخطيط يوم 10 الجاري، فإن الحكومة قدمت مؤخرا للبرلمان وثائق متعلقة بخطتها لدفع أموال للمنظمات لعام 2015 والتي تبلغ حوالي 305.9 مليار وون. وقدمت الحكومة للمنظمات 300.4 مليار وون في عام 2014 و304.6 مليار وون في عام 2013.

ولكن من الصعب معرفة قيمة الدفع بالضبط ومقارنتها ببعضها البعض بسبب كثرة أنواع العملات واختلاف صرف أسعار العملات.

وتمثل الأموال التي دفعتها الحكومة للبنك الدولي ومنظمات قريبة منه نسبة كبيرة من جميع الأموال. وستدفع الحكومة للبنك الدولي نحو 38 مليار وون (36.04 مليون دولار) بشكل إضافي، الأمر الذي يزيد من نسبة إسهام البلاد في البنك بنسبة 1.63% بحلول عام 2016.

وتعتزم كوريا تقديم 142.7 مليار وون لمؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي التي تعمل على تنمية الدول المتدنية الدخل وتحسين مستوى معيشتها.

كما تخطط الحكومة لتقديم 57 مليون وون (53 ألف دولار) لمؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي التي تهدف إلى استثمار الشركات الخاصة في الدول النامية و13 مليون وون (12 ألف دولار) للبنك الأمريكي للتنمية و65 مليون وون (60 ألف دولار) للمؤسسة الأمريكية للاستثمار.

وستقدم الحكومة أيضا حوالي 31.7 مليار وون للبنك الإفريقي للتنمية و36.1 مليار وون للبنك الآسيوي للتنمية و46.4 مليار وون لصندوق التنمية الآسيوي.

وذكر مسؤول حكومي أن زيادة نسبة مشاركة البلاد في المنظمات الدولية تسهم في ارتفاع معدل الثقة للبلاد، مما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد الكوري نتيجة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

وصرح اقتصادي كوري في معهد هيونداي لدراسة الاقتصاد بأن خطوة الحكومة تتسبب في تنشيط الاقتصاد، إلا أن استقرار الحكومة المالي قد يتفاقم نتيجة لزيادة الإنفاق الحكومي في ظل استمرار عجز موازنتها.