كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن المغرب عمل على تنمية وإدماج الأقاليم الجنوبية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية، بعدما كان سكانها يعانون من ظروف معيشية تتسم بغياب شبه كلي للبنيات الاجتماعية الأساسية وبمستوى تنمية بشرية دون ما تعرفه البلدان الأقل تقدمًا وفق معايير الأمم المتحدة.

وأكد أن استرجاع الأقاليم الجنوبية كان عاملاً محفزًا لاندماجها بصورة قوية وسريعة في الفضاء الوطني الاقتصادي منه والاجتماعي والسياسي، بينما ساعدت مشاركة سكانها في الحياة الديمقراطية، على مستوى الوحدات الترابية كافة، واتساع دائرة مبادلاتها التجارية للمحيطين الوطني والدولي، في دعم دينامية هذا الاندماج  بنفس القدر الذي أصبح أكثر متانته من جراء المصاهرات التي لم تفتأ تتنامى بين الأسر المنتمية لها وبين الأسر القاطنة في جهات أخرى من المملكة.

وأوضح أن اندماجها السريع في المجموعة الوطنية ساهم في تساوي مستوى عيش سكانها مع مستوى سائر جهات المملكة، من خلال الارتفاع المضطرد لنفقات الاستهلاك وانخفاض الفقر وتقلص الفوارق الاجتماعية وبصفة عامة في مستوى ما عرفته التنمية البشرية من تقدم.

وأضاف بلاغ للمندوبية السامية للتخطيط أن المعطيات الأولية للإحصاء العام للسكان والسكني لأيلول/سبتمبر 2014 وللبحث الوطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر للعام 2014، وتبين أن هذه الجهات قد انصهرت بكل انسجام في المشهد الوطني، الاقتصادي منه والاجتماعي والثقافي، إلا ما يتخلله في بعض المؤشرات من تأثيرات خصوصياتها التاريخية.

وأشار إلى أن التحول الديمغرافي لهذه الجهات يتميز عن بقية ربوع المغرب، ببصمات تعود بالأساس لقوة إيقاع تمدن بلغ 70٪ العام 2004 و77,3٪ العام  2014، وبالظروف الطبيعية وهو ما ساهم  في النمو السكاني والخصوبة والسن عند الزواج الأول لدى النساء.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد المندوب السامي للتخطيط أن المصادر القطاعية لخلق الثروة تقترب هي الأخرى، من حيث بنياتها، من تلك التي يعرفها الاقتصاد الوطني، مع حضور قوي للصيد البحري في القطاع الأولي، وزيادة سريعة لوزن القطاع الثانوي الذي انتقلت حصته من 15٪ إلى 22٪ بين العامين 2004 و2013.

وفي هذا الإطار، يسجل الناتج الداخلي الإجمالي في هذه الجهات نموًا سنويًا متوسطًا معدله 8,9٪، متفوقًا عن الصعيد الوطني حيث يصل إلى 6,1٪.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في هذه الجهات في الفترة الممتدة من 2004 -2013، تجاوز المعدل المسجل في جهة الرباط - سلا - القنيطرة ومكنه من تبوأ المرتبة الثانية بعد جهة الدار البيضاء- سطات، مما سيؤهله من الاقتراب من المعدل المسجل في جهة الدار البيضاء-سطات البالغ 4,9٪.

وقال إن هذا الصعود الاقتصادي بالجهات الجنوبية عرف تحسنًا متميزًا لتطور ظروف معيشة السكان وتراكم رأس المال البشري، مسجلاً في هذين المجالين أداءً فاق المعدل الوطني.

وفي سياق متصل، كشف البلاغ الذي يتوافر "المغرب اليوم" على نسخة منه أن سكان المنطقة عرفت ولوجًا واسعًا للخدمات الاجتماعية ما بين العامين 2004 و2014؛ حيث شهدت نسبة الأسر في الوسط الحضري التي تقيم في مساكن من نوع فيلا أو شقة في عمارة أو دار مغربية حديثة تحسنًا ملحوظًا انتقلت معه من 77,2٪ إلى 92٪.

ويقيم 53,8٪ منها في مساكن لا يتعدى عمرها 20 عامًا، وتبلغ نسبة الأسر التي تقيم بمساكن يتراوح عمرها ما بين 20 و50 عامًا 40,1٪. هذا، وتقيم 9 أسر من كل 10 في  مساكن مرتبطة بشبكة عمومية لتوزيع الكهرباء و93,7٪ تتوافر على الماء الصالح للشرب.

وتلجأ 92,5٪ من الأسر لخدمات المصالح الجماعية للتخلص من النفايات المنزلية و73,3٪ منها إلى شبكة الصرف الصحي و15٪ للحفر الصحية للتخلص من المياه العادمة.

وأوضح أنه يمكن للجهات الجنوبية أن تفتخر بتحقيقها لأسرع وتيرة في ميدان تعميم التعليم، حيث انتقل المعدل الخام للتمدرس لدى الفئة العمرية 6-22 عامًا من 67,4٪ العام 2004 إلى 81,8٪ العام 2014، في حين تطور هذا المعدل، على المستوى الوطني وخلال نفس الفترة، من 56,1٪ إلى 74,9٪.

ويلاحظ أن معدل التمدرس في هذه الجهات أعلى بكثير من 79,3٪ لجهة الدار البيضاء- سطات و78,8٪ لجهة الرباط– سلا- القنيطرة، وهي الجهات الأكثر تطورًا في هذا المجال.