قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ان مخرجات البرنامج التنموي التنفيذي ستعتبر المرجعية في اعداد موازنات الدولة، لما من شأنه تعزيز توجيه الموارد نحو اهداف التنمية المستدامة.

واضاف الفاخوري خلال افتتاح ورشة عمل "نحو منهجية تشاركية لتنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 في الاردن" اليوم الثلاثاء، ان اعتماد مخرجات البرنامج تمت بالتنسيق مع وزارة المالية والموازنة العامة بهدف تحديد الفجوة التمويلية التي بحاجة الى دعم المجتمع الدولي.

وبين ان قيادة الوزارة لعملية التخطيط للتنمية تتطلب أن تعمل اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة، كلجنة توجيهية لذلك يرتبط بها مختلف فرق العمل القطاعية الـ(17) واللجنة التنسيقة التي عملت على اعداد وثيقة الأردن 2025 والبرنامج التنموي التنفيذي مع اضافة أعضاء لهذه الفرق من الجهات المعنية الأخرى بالتنمية المستدامة.

واكد اهمية توجيه محاور وثيقة إطار عمل الامم المتحدة للمساعدة الانمائية في الأردن للسنوات الخمس القادمة نحو أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات الأولوية الوطنية.

وشدد الفاخوري على تكثيف الجهود من أجل نشر الوعي بأهمية تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 بالشراكة مع منظمات الامم المتحدة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتابع: ان ادماج ومواءمة الأهداف والغايات والمؤشرات للتنمية المستدامة 2030 على المستوى الوطني، يتطلب اجراء توافق مع أهداف وسياسات ومبادرات ومؤشرات البرنامج التنموي التنفيذي الذي يمثل الخطة الوطنية، ما يؤدي الى تحديد درجة التلاقي والتقاطع والثغرات والنواقص، وكذلك التقاطعات بين القطاعات التنموية المختلفة.

بدوره اعتبر المنسق المقيم للأمم المتحدة بالأردن ادوارد كانون التقلبات الإقليمية والمنافسة على الموارد الشحيحة والأزمة المالية العالمية وتدفق اللاجئين المستمر في الأردن حدت من إحراز تقدم في اهداف الإنمائية للألفية بالأردن.

واضاف ان المملكة حققت انجازات في قطاع تعميم التعليم الابتدائي والقضاء على التفاوت بين الجنسين في جميع مستويات التعليم وانخفاض كبير في معدل وفيات الاطفال وإجراء التحسينات اللازمة في مجال صحة الأم ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض.

واكد ان الفريق القطري للأمم المتحدة في الأردن مستعد لدعم الأردن في جميع مراحل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، مثمنا دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومجموعة الأمم المتحدة للأهداف الانمائية المستدامة للعمل الجماعي في تنظيم ورشة العمل وإرساء الأسس لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة الناجحة في الأردن.

وأكد وزير البيئة طاهر الشخشير، ان اعتماد أجندة التنمية المستدامة للأعوام 2015 – 2030 في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي عقدت في نيويورك 2015، يعطي دفعة قوية للأمام تجاه تأكيد التزام المجتمع الدولي بتحقيق التنمية المستدامة، مع ضرورة التركيز على الهدف السابع عشر المتعلق بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة.

وأشار إلى الجهود المبذولة على مستوى المنطقة العربية وخصوصا الاطار الاستراتيجي العربي للتنمية المستدامة 2015 – 2025، والذي تم العمل بإعداده بعد مؤتمر ريو 20 للتنمية المستدامة، واعتماده من قبل مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.

وحول موضوع التغير المناخي بين الشخشير ان الأردن لديه رؤية مستقبلية واضحة فيما يتعلق بالتغير المناخي 2013 – 2020 وهي الاولى من نوعها في المنطقة.

وتحدث نائب رئيس غرفة صناعة الاردن مازن طنطش عن الحاجة الى تسخير قدرات قطاع الاعمال والصناعة على الابتكار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإيجاد الاطر السياسية السليمة وتقديم الحوافز الواضحة لتحويل الأرباح الاقتصادية إلى هدف لحماية الاندماج الاجتماعي وتهيئة بيئة الاعمال.

واكد أن الاستقرار والنجاح المالي على المدى الطويل لا يمكن ضمانه إلا إذا كان يسير جنباً إلى جنب مع بيئة الأعمال والمسؤولية المجتمعية البناءة والالتزام بأخلاقيات المهنة.