أخبرت رئاسة الحكومة المغربية، الثلاثاء، القطاعات الحكومية، التي لها العضوية في المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بتأجيل اجتماع المجلس، الذي كان سيترأسه العثماني، الأربعاء، في مقر رئاسة الحكومة، وذلك بشكل مفاجئ.. وقال مصدر حكومي إن تأجيل اجتماع المجلس الإداري للمكتب الوطني للماء والكهرباء، له علاقة بتداعيات "الزلزال السياسي"، الذي أطاح، أخيرا، بوزراء في الحكومة الحالية، وتسبب في “غضبة مليكة” على وزراء سابقين، مؤكدا أن “عددا من المعنيين بحضور المجلس الإداري، خصوصا الكتاب العامون للوزارات، الذين يمثلون قطاعاتهم في لقاءات المجلس الإداري،

والذين يرتقب ان تشملهم قرارات الإعفاء.ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه العثماني لاتخاذ قرارات لإعفاء 14 مسؤولًا إداريا، تنفيذا لبلاغ الديوان الملكي الصادر في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي حثّ رئيس الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، في حين يسود جو من الترقب في الوزارات، بعدما مر أكثر من أسبوع على إعفاء الوزراء، فيما لم يكشف العثماني بعد، رسميًا، أسماء هؤلاء المسؤولين، والتدابير المتخذة في حقهم.ولم يستبعد مصدر آخر أن يكون إعفاء الملك لعلي الفاسي الفهري

من منصب المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وانتظار تعيين مدير عام جديد، له علاقة، أيضا، بقرار تأجيل العثماني انعقاد المجلس الإداري للمكتب، علمًا أن الملك كان قد عين الفهري على رأس المكتب الوطني للماء والكهرباء في تشرين الأول 2012، حيث ينص القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، على أن هذا المكتب من المؤسسات العمومية الإستراتيجية، والتي ينص الفصل 49 من الدستور، على أن التعيين فيها يُتداول فيه داخل المجلس الوزاري.