كشفت بيانات للمصرف المركزي المغربي (بنك المغرب) عن سيطرة واضحة لكبار المقترضين على سوق القروض المصرفية بنسبة تجاوزت 68 في المئة، مقابل 32 في المئة للأسر، مع تسجيل ارتفاع واضح لظاهرة الإعسار في رد القروض المالية، سواء بالنسبة للأفراد أو المقاولات، خلال العام الماضي.

وسجل المراقبون قلقهم من ارتفاع نسبة الإعسار التي بلغت سنة 2016 ما يناهز 7.5 في المئة من مجموع القروض الموزعة من طرف بنك المغرب؛ إذ بلغت المبالغ المالية التي توقف ردها لفائدة المصارف من طرف المستفيدين نحو 61.5 مليار درهم (6 ملايير يورو).

وقال الخبير المالي حميد خلود إن ارتفاع نسبة القروض غير المستردة من طرف المصارف المغربية "تعكس تجليات الأزمة المالية التي يمر منها المغرب"، مضيفا: "المسألة الثانية التي يجب الإشارة إليها هي أن بنك المغرب مطالب بأن يمر من مجرد ملاحظة الأرقام ونشرها في قواعد بياناته إلى إعطاء اقتراحات لتخفيف الأزمة عبر إقناع البنوك المغربية من أجل إعادة هيكلة القروض، سواء بالنسبة للأفراد أو الشركات".

ولاحظ رئيس المركز المغربي للمالية التشاركية "قدوة" أن المقاولات المغربية "تموت في صمت بسبب الأزمة التي تواجهها"، وطالب بتفعيل "إجراءات لإنقاذها، كما هو معمول به في دول إقليمية مجاورة كتونس وفرنسا، عبر سن مهلة لفائدة الأفراد أو الشركات لتحسين وضعيتهم المالية وأخذ نفسهم من جديد".

ودعا الخبير المالي بنك المغرب، بوصفه وصيا على القطاع المالي والمصرفي، إلى "تجاوز الطريقة الكلاسيكية في معالجة المشاكل المالية التي تواجه الشركات والأفراد المغاربة، والعمل على اقتراح بدائل لمساعدة من يعانون من صعوبات في رد القروض التي بذمتهم"، واعتبر ذلك من شأنه أن يعيد "الحركية للعجلة الاقتصادية".

وعلى الرغم من هذه الصعوبات التي تواجه فئة عريضة من المغاربة لرد ما اقترضوه من البنوك، إلا أن مهنيي القطاع المالي المغربي يتوقعون تزايد إقبال المقاولين الذاتيين والمقاولات المتوسطة العاملة في القطاع الصناعي، وبالتالي إعطاء دفعة قوية لإنعاش القروض الاستثمارية في السوق المغربي.