حملت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" أخبارا اقتصادية "سارة" للحكومة المقبلة؛ وذلك بالتزامن مع إعلان نتائج الانتخابات، التي بوأت حزب العدالة والتنمية الصدارة، ليضطلع بمهمة تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة؛ بالإضافة إلى دقها ناقوس الخطر حول جودة النظام التعليمي المغربي، الذي ترى أنه من أسباب ارتفاع نسبة البطالة وعدم حركية سوق الشغل بالمملكة.

وفي تقييمها للوضع الاقتصادي للمغرب، حافظت الوكالة الأمريكية ذاتها على تصنيف المملكة المالي في حدود "BBB-/A-3"، مع توقعات باستقرار وضعها المالي والاقتصادي في الأشهر الثلاثة المقبلة.
وبررت الوكالة ذاتها إبقاءها المغرب في التصنيف الائتماني نفسه بوضعيته السياسية "المستقرة"، وأيضا تحسن مؤشراته الاقتصادية، مع تحسن عجز ميزانيته؛ كما توقعت أن يحقق نسبة نمو في حدود 1.6% مع نهاية العام الحالي؛ بينما أكدت أن الوضعية الاقتصادية للبلد تبقى هشة ورهينة بالقطاع الفلاحي، وحجم التساقطات المطرية، محذرة في الوقت ذاته من انعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن يتسبب في تراجع الطلب الأوروبي.

وواصلت الوكالة ذاتها توقعاتها "المتفائلة" بخصوص السنة المقبلة، مع مراهنتها على تحسن القطاع السياحي، الذي شهد تراجعا لأنشطته في العام الحالي والذي سبقه، بالإضافة إلى تحسن في تدفق الاستثمارات الأجنبية، ومواصلة الصادرات المغربية لارتفاعها، خصوصا المتعلقة بصناعة السيارات؛ بالإضافة إلى تراجع الفاتورة الطاقية، واستمرار تدني أسعار النفط.
في المقابل، وجهت الوكالة الأمريكية ذاتها انتقادات للنظام التعليمي المغربي، واعتبرت أن واحدا من أهم الأسباب التي تجعل من حصة الفرد في الناتج الوطني الخام تتراجع هي عدم جودة النظام التعليمي المغربي، مشددة على أنه لا يمكّن من تخريج كفاءات تتماشى مع حاجيات سوق الشغل وما تحتاجه المقاولة المغربية.

وشددت الوكالة ذاتها على أن ارتفاع البطالة في صفوف الشباب إلى ما يفوق 20 في المائة مرده إلى طبيعة التكوين في المغرب، غير القادر على توفير كفاءات تراعي متطلبات سوق الشغل، لافتة إلى أن ارتفاع اليد العاملة في قطاع الفلاحة يبقى هو الآخر دليلا على هشاشة الاقتصاد المغربي، لاعتماده الكبير على هذا القطاع.