أعلن وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المغربي، عزيز رباح، أن المغرب سيعمل على إنجاز قدرات إنتاجية جديدة، حيث ستنتقل القدرة الكهربائية من 8300 ميغاوات في 2016، إلى 24800 ميغاوات في 2030. وأكد، في رده على سؤال شفهي في مجلس النواب، تقدم به فريق "التجمع الدستوري"، بشأن سياسة الطاقة في المغرب، إضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة، تناهز 10100 ميغاوات، في الفترة بين 2016 و2030، ولمواكبة دمج الطاقات المتجددة في المنظومة الكهربائية الوطنية، كشف الوزير عن قرب إنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، في إطار المخطط الوطني لتطوير استعمال الغاز الطبيعي.

وذكر الوزير أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي اعتمدتها المملكة في 2009، بدأت تعطي ثمارها، حيث ارتفعت حصة الطاقة الريحية والطاقة الشمسية في القدرة المنشأة إلى 13% في 2016، مقابل 2% في 2009، علاوة على تقليص التبعية الطاقية من 98% في 2008 إلى 93.3% في 2016. وبعد للنجاح الذي شهدته هذه الاستراتيجية، حرص المغرب على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، بإعلان الملك محمد السادس رفع حصة الطاقات المتجددة من 42% من القدرة المنشأة، المتوقعة سنة 2020، إلى 52% في 2030. وردا على سؤال بشأن مشروع إدخال الغاز الطبيعي المسال، تقدم به فريق "العدالة والتنمية"، أكد رباح إنشاء محطة لاستيراد احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي، تقدر بخمسة مليارات متر مكعب سنويًا، حيث سيتم، خلال المرحلة الأولى ي الجرف الأصفر، تزويد محطات توليد الكهرباء بما يناهز 3,5 مليار متر مكعب سنويًا، وفي مرحلة ثانية، يتم تزويد بعض الصناعات المستعملة للغاز الطبيعي، بما يناهز 1,5 مليار متر مكعب سنويًا، إذ سيصبح من الممكن تزويد المدن على المدى البعيد.

وأوضح أن الاستثمار الإجمالي يناهز 4,6 مليار دولار، ويشمل بناء ميناء خاص لاستقبال البواخر المحملة بالغاز الطبيعي المسال، ومحطة لمعالجة الغاز المسال المستورد، ومحطات كهربائية بقوة إجمالية تناهز 2400 ميغاوات، علاوة على أنبوب غاز يربط محطة معالجة الغاز الطبيعي المسال بالأنبوب المغاربي الأوروبي، مرورًا بمناطق الاستهلاك في الدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة، والمناطق الشمالية. وأشار إلى أن تفعيل هذا المشروع أسند إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالنظر إلى تجربته الكبيرة في إنجاز مشاريع طاقية كبرى كالمحطات الكهربائية، وكذلك لكونه المستهلك الأكبر للغاز الطبيعي، بما يناهز مليار متر مكعب حاليًا في المحطتين الكهربائيتين تاهدارت وعين بني مطهر، أما الإنجاز والاستغلال، فأوضح الوزير أنه سيسند إلى مجموعة مكونة من شركات مغربية وشركات دولية، يتم اختيارها عن طريق طلبات للعروض.