أتى مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أمس الجمعة 16 أكتوبر الجاري، بإجراء جبائي جديد، سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تزيد عن 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

وأحدث هذه الضريبة الجديدة، مشروع قانون المالية المقبل، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، وذلك من أجل تعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي.

هذه الضريبة، سيخضع لها الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل، سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المماثلة، كما ستطبق كذلك على الشركات بنسبة 5 % من الأرباح الصافية التي تساوي أو تزيد عن 5 ملايين درهم للسنة المالية الأخيرة، ويؤدي هذه النسبة من الضريبة الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، والتكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الاسمنت، في حين اقترح المشروع ضريبة بنسبة بـ 2.5 في المائة لباقي الشركات.

قد يهمك ايضا:

بنشعبون أمام البرلمان لتقديم حصيلة تنفيذ الستة أشهر الأولى من ميزانية 2020

المغرب يُجهّز لقانون يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين