تحدث رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحي، خلال عرضه مخطط عمل حكومته أمام نواب البرلمان، عن استحداث هيئة مستقلة لمراقبة عمل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أقرتها لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها جراء تهاوي أسعار النفط، كإعلانها عن قرار اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لتفادي حدوث انهيار مالي خلال المرحلة المقبلة.

ولم يكشف رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، عن تفاصيل هذه الهيئة والأطراف التي ستشكلها وما إن كانت ستخضع لوصايته أو لا، وجاء هذه الإعلان بعد شهر فقط من توقيعه قرار يقضي بإلغاء مرسوم وقعه سلفه الأسبق عبد المجيد تبون يحمل رقم 17-205 المؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق لـ28 يونيو/ حزيران عام  2017 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لدى الوزير الأول وتحديد مهامها وتنظيمها "، وتنحصر مهام هذه اللجنة حسب التصريحات التي أدلى بها عبد المجيد تبون في مراقبة المال العام وإضفاء المزيد من الشفافية في تمويل المشاريع العمومية وإنجازها، أي مراقبة الوجهة التي يأخذها المال العام وقطع امتداد يد الفساد إلى مشاريع الدولة، ويتكفل بتسييرها مفتش عام يساعده عشرون مفتشا.

وقوبلت إصلاحات أويحي الاقتصادية والمالية برفض من طرف الخبراء والمتتبعين للشأن الاقتصادي وحتى السياسي، وأجمعوا على أن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي، يحمل في طياته الكثير من المخاطر، وهو نفس السيناريو " الفاشل " الذي شهدته عدد من الدول في العالم كفنزويلا مثلا، التي اعتمدت على نفس الطريقة وانتهي بها المطاف إلى انفجار اجتماعي كبير وحالة إفلاس.

ووجه الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أكبر وعاء لإخوان الجزائر، عبد الرزاق مقري، انتقادات لاذعة للخطة التي سطرها رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، لإخراج البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه بعد نضوب الأموال في الصناديق السيادية مع استمرار تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلا إن " البرنامج الذي يعرضه أحمد أويحي هو نسخة أخرى من نسخ الوهم ".

ودعا عبد الرزاق مقري، أحمد أويحي إلى " رفع التحدي وعرض برنامج على الشعب عبر صناديق الاقتراع بلا تزوير ولا تحريف و لا استغلال لوسائل الدولة, وإن نجح وتحول السراب بأعجوبة إلى حقيقة سينتخب عليه الشعب كرئيس للجزائر وسينجح حزبه في الانتخابات كلها وأنا سأبارك له ذلك وأرفع له القبعة ثم أعتزل السياسة، وإن فشل كما فشل في مرات سابقة فليترك الشعب يعبر عن رأيه بحرية فيعزله بالصناديق ويعزل من جاء به ممن هو فوقه الآن، ومن يسنده ممن هو تحته ومعه، في حزبه وعلى مستوى رجال الأعمال وفي كل مكان ".

ويبدو أن أحمد أويحي لم يأبه لهذه التحذيرات، ورد على الأصوات المطالبة بإلغاء الإصلاحات التي أقرتها الحكومة قائلا " من حقنا أن نستعمل هذا الإجراء"، وقال بان الأموال التي ستقترضها الخزينة لدى بنك الجزائر ليست موجهة للاستهلاك بل  لتمويل الاستثمار العمومي و هو الأمر "الذي لن يكون بالتالي مصدرا للتضخم".