تنبؤات متفائلة تلك التي عبر عنها البنك الدولي حول معدل النمو بالمغرب بالنسبة للعام الحالي، بعدما رسم صورة سلبية عن الاقتصاد المغربي في السنوات القليلة الماضية.

وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يصل معدل النمو في المغرب إلى 4 في المائة سنة 2017، بعد أن سجل أدنى مستوياته العام الماضي، ولم يتجاوز 1.5 في المائة.

وأرجعت المؤسسة المالية الدولية هذه القفزة إلى التساقطات المطرية والانتعاش الزراعي في المغرب خلال هذه السنة؛ في وقت تنبأت بعدم تجاوز نسبة النمو العام المقبل 3.5 في المائة، و3.6 في المائة سنة 2019.

وجاء المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا من حيث توقعات البنك الدولي للبلدان التي سيحقق اقتصادها أعلى معدلات نمو، إلى جانب مصر، التي توقع التقرير أن تصل إلى 4 في المائة.

أما الجزائر فتذهب التقديرات إلى أن معدل نموها سيتراجع إلى 2.9 في المائة، جراء هبوط الإنفاق على الأشغال العامة والتأخيرات في تنفيذ إصلاحات نظم الضرائب والدعم؛ في حين سيصل هذا المعدل في تونس إلى 3 في المائة.

وبشكل عام، تظهر التقديرات أن معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجع إلى 2.7 في المائة سنة 2016، بسبب تدابير ضبط أوضاع المالية العامة في بعض البلدان، والقيود على إنتاج النفط في بلدان أخرى؛ في حين يتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة إلى 3.1 في المائة هذا العام، وأن تسجل البلدان المستوردة للنفط أكبر الزيادات.

وفيما أوضح البنك الدولي أنه إذا لم تتحقق التوقعات حول مسار تصاعدي لأسعار النفط، وازدادت حدة الصراعات، فإن ذلك ينذر بمخاطر هبوط كبيرة تتهدد النمو في المنطقة؛ كما قد تضعف زيادة تقلبات أسعار النفط الإنفاق الحكومي، ومصادر إيرادات المالية العامة.

ويتعرض النشاط الاقتصادي في المنطقة لمخاطر عديدة جراء التداعيات غير المباشرة للصراعات الدائرة في عدة بلدان، وكذلك اشتداد أعمال العنف والإرهاب. وتؤدي المخاطر المتزايدة بسبب الصراع إلى زيادة الشكوك والضبابية التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية وإبطاء معدلات الاستثمار.

وحذر البنك الدولي من أن بعض الإصلاحات التي تهم المالية العامة والجوانب الهيكلية للاقتصاد قد تفجر سخطا شعبيا، وما إلى ذلك من آثار سلبية على الثقة والاستثمارات الأجنبية والنمو.