أصدرت ولاية جهة الدار البيضاء سطات قرارا ولائيا جديدا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، حيث وضع شروطا صارمة أمام سائقي “الطاكسيات”، تحمي حقوق المواطن، ويفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين له.

القرار وضع جملة من الشروط على سائقي “الطاكسي”، خاصة إثر الشكايات العديدة للبيضاويين، إذ إنه لا يمكن للسائق أن يرفض نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه امتناعه عن ذلك بعد شكاية من المواطن حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.

ومن جملة البنود التي جاءت في القرار الولائي إجبار السائق على أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر، ناهيك عن كونه مهدد بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال ما لم يكن يتوفر على عداد بالسيارة.

كما يفرض القرار على أصحاب سيارات الأجرة التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق من شأنه أن يعطي انطباعا بالثقة والطمأنينة لدى الزبون، ويمنع هذا القرار أيضا على السائق التدخين في حال ما كان يحمل زبونا له، إلى جانب عدم الأكل والنوم داخلها.

كما أسفر هذا القرار على القضاء على تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، إذ يعمدون على اختيار الركاب بعناية، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها؛ وهو ما يجعل المواطن يبحث كثيرا من أجل الوصول إلى سيارة أجرة تقله إلى وجهته، حيث حددت الولاية عقوبة تمتد ما بين شهر وبين ثلاثة أشهر.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مهنيون يلتمسون رفع عدد ركاب "الطاكسيات" في خريبكة

والي أمن الدار البيضاء يستنكر قطاع سيارات الأجرة في المغرب