والي الدار البيضاء يجتمع مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة

عقد والي جهة الدار البيضاء سطات، ووالي أمن العاصمة الاقتصادية،خالد سفير، وعدد من المسؤولين، أمس الجمعة، اجتماعًا موسعاً مع مهنيي قطاع سيارات الأجرة، بخصوص القرار العاملي الأخير وتنظيم قطاع النقل في المدينة.وكانت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، رفضت في اجتماع سابق عددًا من التعديلات التي تقدمت بها لجنة التنسيق الوطنية التي تضم ستة نقابات، بخصوص مراجعة القرار العاملي الذي أصدره الوالي خالد سفير نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، والذي ينص على جملة من البنود الصارمة.

ومن بين البنود التي رفضت ولاية الدار البيضاء إدخال تعديلات عليها تلك المتعلقة بالشرطة البلدية، كما رفضت السلطات الولائية، بحسب مصادر نقابية، وإلغاء استغلال رخصة سيارات الأجرة بصفة غير مباشرة عن طريق التفويض لشخص معنوي، المنصوص عليه في الفصول 8 و13 و14 من القرار العاملي الصادر سابقًا.

وقد خلف القرار العاملي رقم 4047، المتعلق بشروط استغلال سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني وتقنيين مهنة قيادة سيارة الأجرة، احتقانًا كبيرًا داخل مهنيي النقل، لاسيما الفصول التي تتضمن عقوبات زجرية في حق السائقين المخالفين لمجموعة من الإجراءات، مرتبطة بطريقة تعاملهم مع الزبائن وهندامهم، وشروط استغلالهم للمأذونيات ورخصة استغلال سيارة الأجرة.

وينص القرار العاملي الذي أصدرته ولاية جهة الدار البيضاء، على مجموعة من العقوبات تضمنها الفصل الثاني والأربعون بكثير من التفصيل، إذ يعاقب بسحب الرخصة لثلاثة أشهر كل سائق تبث في حقه عدم التسجيل في دفتر السيارة، وعدم التنقيط وعدم احترام العدد القانوني للركاب، كما تسحب رخصة الثقة من شهر إلى ثلاثة أشهر لكل سائق سيارة أجرة فرض على الزبون وجهة معينة.

ويعاقب سائق التاكسي بسحب رخصته لمدة شهر، إذا ثبت في حقه إضافة زبون على زبون آخر دون رضاه، وعدم احترام النظام داخل المحطة، ورفض حمل الزبائن والإخلال بشروط النظافة والهندام، كما تضمن القرار، ضرورة ارتداء السائق لباسًا نظيفًا ولائقًا، والاستجابة لنداء الزبائن، ونقلهم أينما شاءوا داخل المدار الحضري، مع الالتزام بتشغيل العداد وعدم حجبه، وتطبيق التعريفة القانونية.

كما يمكن أن تضاعف العقوبة ضد السائق في حالة العود خلال السنة الواحدة، وفي حالة المخالفات المرتبطة بممارسات إجرامية، ويتم السحب النهائي لرخصة الثقة، أما في حالة المخالفات المرتبطة بالتعاطي واستهلاك مواد كحولية أو مخدرة، تتراوح العقوبة من سنة إلى السحب النهائي للرخصة حسب خطورة المخالفة.