أكد تقرير دولي حديث أن المغرب يمثل أحد البلدان الإفريقية الرائدة في إنتاج مادة السكر، حيث توسع معدل الإنتاج في السنوات الأخيرة مع التركيز بشكل متزايد على “المكننة”؛ إذ أنتجت البلاد في عام 2019 ما مجموعه 591،243 طنا من القصب والشمندر السكري.وأوردت معطيات التقرير التي قدمتها مجموعة “أوكسفورد بيزنس كروب” الدولية (Oxford Business Group) أن “المغرب يصدر السكر إلى ما يقرب من 40 دولة حول العالم، بما في ذلك تركيا والمملكة العربية السعودية والأسواق في غرب إفريقيا. واستأثرت القارة الإفريقية بأكثر من 20٪ من الصادرات في عام 2020، بينما 10٪ من صادرات البلاد تم شحنها إلى الولايات المتحدة”. وأوضحت المعطيات أنه “بين عامي 2006 و2020 استثمرت كوسومار 10 مليارات درهم في عملياتها، مما ساعدها على إنتاج 1.3 مليون طن من السكر المغربي سنة 2020، 647 ألف طن منها تم تصديرها”.

وفي العام ذاته، قامت الشركة بمعالجة 3.3 ملايين طن من الشمندر السكري، و792 ألف طن من قصب السكر. كما أنتجت 500 ألف طن إضافية من السكر في منشآتها الدولية. وفي 2020، تمكنت المجموعة من إنتاج 526 ألف طن من السكر المزروع محليا.

وأوضح التقرير أنه “على الرغم من أن المغرب من بين أكبر مستهلكي السكر في إفريقيا، فإن نمو الإنتاج قد يتراجع في قادم السنوات بسبب تغيير عادات الاستهلاك لأسباب صحية، ينضاف إلى ذلك حالات الجفاف الشديدة في 2019 و2020، التي سلطت الضوء على ضعف الصناعة المحلية وارتباطها بحالات الطقس”.وفي أوائل عام 2020، يضيف تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال، أطلق المغرب الخطة الوطنية للمياه، وهي مبادرة بقيمة 12 مليار دولار لبناء العشرات من السدود في جميع أنحاء البلاد من أجل تخفيف نقص المياه. “وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن البلد في وضع قوي”، يشدد التقري 

ومن المتوقع، بحسب “أكسفورد”، أن يتعافى النشاط الاقتصادي في السنوات القادمة، خاصة بعد الجائحة؛ إذ سيساعد الانتعاش على زيادة السكر المنتج محليا إلى 635 ألف طن بحلول عام 2027. ومن المقدر أن يصل الإنتاج بين 1.1 مليون و1.2 مليون طن في السنة.وتمثل القارة الإفريقية حوالي 6٪ من إنتاج السكر العالمي، نصفه يتركز في دول “الكوميسا”، وهو رقم من المرتقب أن يرتفع إلى 8٪ بحلول عام 2029. وبينما يتم الإنتاج المحلي على نطاق صغير نسبيا، فإن دول المنطقة من بين أكبر المصدرين في العالم.

وأشار التقرير الدولي إلى أنه “بالنظر إلى المستقبل، سيتم دعم التطور المستمر للصناعة من قبل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مما سيساعد على تسهيل التجارة القارية من خلال تقليل أو إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية. ومع ذلك، فإن إنشاء نظم إيكولوجية وأطر تنظيمية داعمة ومستدامة سيكون ضروريا أيضا لتحسين القدرة التنافسية وزيادة الغلات”.وتم إصدار تقرير “Sugar in Africa Focus” بشراكة مع منظمة السكر الدولية، وفرقة العمل الإفريقية للسكر، ومؤسسة السكر الملكية إيسواتيني، وجمعية السكر في زيمبابوي، وشركة السكر المغربية “كوسومار”.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تستعد لرفع الدعم عن السكر والغاز

الحكومة المغربية تستعد لرفع الدعم عن السكر والغاز