طالب الامير طلال بن عبد العزيز الاخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله الاربعاء باصلاحات سياسية وانشاء صندوق سيادي على غرار دول خليجية اخرى تحسبا لهجمة بدائل النفط وتراجع الطلب على الذهب الاسود. واكد الامير طلال وهو من ابرز الامراء المطالبين باصلاحات في المملكة ومن اصحاب التوجه الليبرالي، لوكالة فرانس برس في مقره في الرياض ان هذا الصندوق السيادي يجب ان يكون "مستقلا بشكل تام عن الادارة الحكومية (...) ويخضع لرقابة الجهات التشريعية". وقال الامير طلال ان "الامارات دخلها من الصندوق السيادي اصبح يوازي دخل البترول (...) كما ان الصندوق السيادي في الكويت صرف على الدولة ومشاريعها عندما اجتاحتها العراق وفجر ابار النفط". واوضح انه "لو حدث خلل فيما يخص البترول ليس فقط نضوبه لكن هناك بدائل الان في الاسواق ونخشى يوما ما ان تدهمنا هذه البدائل ويصبح الطلب عليه قليلا. كل هذه الامور يجب ان تكون واضحة للناس وصناع القرار". وتشير تقديرات اقتصاديين الى ان حجم الصندوق السيادي لامارة ابوظبي قد يصل الى 800 مليار دولار في حين يبلغ حجم صندوق الكويت حوالى 400 مليار دولار. والسعودية التي ليس لديها صندوق سيادي اقرت قبل فترة ميزانية قياسية للعام 2013، بينما حققت موازنة العام 2012 فائضا قدره 103 مليار دولار بفضل ارتفاع عائدات النفط. ويبلغ حجم الاحتياطي النقدي السعودي حوالى 650 مليار دولار. واشار الامير طلال (82 عاما) الى ان "النروج مثلا خصصت 20 في المئة من دخل البترول للصندوق السيادي وليس من الفائض، وعندها الان 450 مليار دولار في هذا الصندوق". واضاف "يجب وضع الفائض من الميزانية كل عام في صندوق سيادي مستقل بشكل تام عن الادارة الحكومية له ضوابطه وقانونة وطريقة الحفاظ عليه ويجب ان يكون عليه رقابة من الجهة التشريعية سواء برلمان او مجلس شورى". وتابع "عندما اصيب العالم قبل سنوات بالركود الاقتصادي الكل تضرر، السندات والصناديق السيادية، لكن بعد عودة الامور لطبيعتها عادت الاصول الى الصناديق السيادية". الى ذلك، قال الامير طلال حول الاصلاحات ان "الملك عبد الله رجل اصلاح منذ البداية واعرفها منذ قديم الزمن (...) عملنا سويا وادعو الله ان يمد في عمره وصحته حتى يسرع في عملية الاصلاح سياسيا واجتماعيا". وطالب بأن يكون "مجلس الشورى منتخب ويعطى الصلاحيات الثلاث المساءلة والميزانية العامة والتشريع". يشار الى عدم وجود برلمان منتخب في السعودية بل مجلس شورى معين لا يتمتع بصلاحيات تشريعية انما يكتفي باصدار توصيات. على صعيد اخر، قال الامير طلال ردا على سؤال حول السماح للمراة السعودية بقيادة السيارة ان "الموضوع ممل للغاية (...) ابنتي واختي البدوية تقود السيارة في الريف والقرى فلماذا لا تفعل ذلك في المدينة؟". واضاف متسائلا "هل الكل يملك المال لجلب سائق؟ الكثير يتكبد الديون لدفع الرواتب للسائقين". وغمز من قناة رجال الدين الذين يرفضون قيادة المراة للسيارة قائلا "هل من المعقول ان هذا السائق الاجنبي يجوب منزلك ليلا ونهارا يا من تقول ان القيادة والاختلاط حرام". وتابع انتقاداته الحادة قائلا "هل المسالة تتعلق بالشك في نسائنا؟ الا توجد ثقة فيهن؟ فمن يحمي المرأة هو الله (...) ثم شرفها وقناعتها وليس هؤلاء الذين يستخدمون الدين وهو سلاح ماض في السعودية وهم اخذوه بالفطرة وليس بالتعلم". والسعودية هي البلد الوحيد في العالم حيث المراة ممنوعة من قيادة السيارة كما انها لا تزال في حاجة الى ولي امر او محرم لاتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر والسفر الى الخارج. وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من حزيران/يونيو 2011 دعوة اطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع الى العاهل السعودي لالغاء الحظر. وتعتبر هذه التعبئة التي تتم عبر فيسبوك وتويتر الاوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990. وقامت مئات النساء بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم اطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية، بحسب ناشطات.