أعلنت وكالة "فيتش" الأمريكية أمس الخميس  إن غياب بنية متطورة للمالية الإسلامية، خاصة في ما يتعلق بالتمويل وغياب الوعي العام والثقة في الخدمات المالية التشاركية، بالمملكة، سوف يُقيد توسع هذا القطاع على المدى المتوسط.

وأشارت الوكالة المتخصصة في التصنيف الائتماني، في مذكرة إخبارية، إلى أن المصادقة على قانون يُتيح تأميناً مطابقاً للشريعة وإدخال منتجات تمويلية من طرف الأبناك الإسلامية في المغرب سوف يدعم جهود وضع إطار قانوني منسجم ومتماسك للتمويل الإسلامي.

وأوضحت الوكالة أن توفير الأبناك التشاركية في المغرب لتمويلات عبر آليات المرابحة والإجارة والاستصناع سيعزز نمو التمويل الإسلامي، رغم أن الودائع لازالت محدودة، خصوصاً في ظل معدل اختراق بنكي مرتفع في البلاد، يتمثل في كون 70 في المائة من البالغين يتوفرون على حساب مصرفي.

وكانت قد صدرت أول رخص للبنوك التشاركية في المغرب سنة 2017، ورغم النمو السريع الذي حققته، والذي بلغ 110 في المائة بين يونيو 2018 وأبريل 2019، إلا أنها لازالت تمثل أقل من 1 في المائة من إجمالي القروض التي منحها القطاع المصرفي.

وذكرت "فيتش" أن معظم البنوك الإسلامية في المغرب لم تقدم سوى تمويلات العقارات والسيارات، ومعظمها بآلية عقود المرابحة؛ لكن يتوقع أن يعطي التأمين التكافلي دفعة لتوسع هذه المصارف من خلال منتجات التكافل من أجل تأمين التعاملات البنكية وبالتالي توسيع عروضها.

ويتوقع خبراء الوكالة ألا تحصل البنوك التشاركية على حصة سوق كبيرة من البنوك التقليدية على المدى المتوسط، وقالوا إن "النمو المستقبلي لهذا القطاع يعوقه محدودية مصادر التمويل ونقص الوعي العام والثقة في الخدمات المالية الإسلامية"، وأكدوا أن "بناء وعي أكبر لدى الزبناء وتحقيق الثقة يتطلب مزيداً من الوقت".

وقارنت "فيتش" بين حالتي المغرب وبلدان أخرى، إذ قالت إن "بدء الخدمات المصرفية الإسلامية في بلدان أخرى مثل تركيا وإندونيسيا أعقبه نمو قوي ومُبكر انطلاقاً من قاعدة ضعيفة، وركدت في حدود 5 إلى 6 في المائة من إجمالي القروض في القطاع البنكي".

وتؤكد الوكالة أن التمويل يمثل تحدياً كبيراً بالنسبة للبنوك التشاركية، إذ تظل المنافسة على الودائع قوية، وأشارت إلى أن هذه البنوك بدأت في تقديم حسابات استثمارية لتقاسم الأرباح، لكن هذه المنتجات لازالت غير متطورة.

وبالإضافة إلى ذلك، أوردت "فيتش" أن مصادر التمويل البديلة لهذه البنوك تبقى محدودة، كما أنها لا تستطيع الوصول إلى التمويل من البنك المركزي المغربي أو سوق الرأسمال المحلي. أما بخصوص الصكوك السيادية فقد تم إصدار أول واحدة في أكتوبر 2018، لكن لم يتم تطوير الإطار الذي يمكن البنوك من إصدارها، وهو ما يزيد من تفاقم شروط السيولة لديها.

وجاء في مذكرة "فيتش" أن أكبر البنوك التقليدية اختارت تأسيس فروع مصرفية إسلامية منفصلة بدلاً من فتح النوافذ. ويعتبر بنك الصفاء التابع للتجاري وفا بنك الرائد في سوق المالية التشاركية بحصة سوقية تبلغ 53 في المائة من التمويلات و63 في المائة من الودائع.

وترى وكالة "فيتش" الأمريكية أن الإطار التنظيمي للمنظومة المالية التشاركية في المغرب لازال متخلفاً عما وصلت إليه بعض البلدان الإفريقية الأخرى، من بينها تونس التي أصدر أحد بنوكها التشاركية أول صك في يونيو 2019.

قد يهمك ايضا:
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ينتقد النموذج الاقتصادي للصين

"سوني" تطلق مكيف هواء محمول في حجم الهاتف الذكي لمواجهة الطقس