قال محمد الهيتمي، الرئيس المدير العام لمجموعة "لوماتان"، إنه "لا يمكن أن يجادل أحد اليوم في أن الرقمنة لها تأثير واضح على التشغيل وقابلية التشغيل والمهن".
وأضاف الهيتمي في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات اللقاء الرابع والأخير المنظم في إطار سلسلة ندوات المجموعة حول "الرهانات الجديدة للرقمنة"، أن "التأثير واضح اليوم، لكنه مقلق أكثر غدا".وتساءل الهيتمي عن معرفة مدى تأثير هذه الموجة "على بلد مثل بلدنا، في ضوء جهودنا للخروج من الأزمة وتنفيذ نموذج التنمية الجديد، وما ينبغي القيام به كأولوية للحد من آثاره ولماذا لا نجعله فرصة؟".واعتبر الهيتمي أن موضوع قابلية التشغيل في العصر الرقمي، يبقى موضوعا معقدا، لكن يحظى بميزة إضفاء الطابع الديمقراطي على مخاوف الأجراء، سواء في ما يسمى بالدول المتقدمة أو الناشئة أو النامية، "كما تؤثر الدمقرطة أيضا على أرباب المقاولات بما أن النسيج العالمي للشركات يتكون من 90 في المائة من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا" يضيف الرئيس المدير العام لمجموعة "لوماتان".وأفاد الهيتمي أنه بالحديث عن القابلية للتشغيل، "فإننا نختصر المسار، لأن المطلوب هو حياة كريمة وإشباع الحاجات العادية التي يشعر بها كل مواطن، الصحة، الإسكان، التعليم، الحماية الاجتماعية..."، مشيرا إلى أن الوضع المالي لا يجعل من الممكن تلبية هذه الاحتياجات التي لا حصر لها في مواجهة نقص الوسائل، ومن ثم النضال من أجل التشغيل، الذي يعد "السبيل الوحيد في اقتصاداتنا لضمان هذه الحياة الكريمة".

التكنولوجيا الرقمية أحدثت تحولا في سوق العمل اختتمت "لوماتان"، اليوم الجمعة، سلسلة ندواتها حول "التحديات الجديدة للرقمنة" بتنظيمها الندوة الرابعة حول موضوع "قابلية التشغيل في عصر الرقمنة: مهن جديدة، كفاءات جديدة".وحاول المتدخلون الذين شاركوا في الندوة التطرق إلى التحولات التي أحدثتها التكنولوجيا الرقمية في سوق العمل، واحتياجات الشركات، مبرزين أن جائحة كوفيد 19 ورغم تداعياتها كشفت العديد من النقط الهشة في جل أنحاء العالم بما في ذلك منظومة الشغل، أما "بالمغرب فقد جعلتنا نرى الأمور كما هي، وليس كما نتصورها".وأفاد المتدخلون أن هناك مناصب شغل ستختفي ولكن ستظهر أخرى، وهناك مناصب ستتضرر بشكل متفاوت بنسب 8 أو 10 في المائة إلى غير ذلك، لكن "لا ينبغي النظر بتذمر لهذا المعطى، كون هذه التحولات التكنولوجية التي فرضت هذا الواقع، تمثل فرصة، وأن علينا صعود قطار التطور الرقمي لإحلال المغرب في المكانة التي يستحقها عالميا".

وتناول المتدخلون موضوع العمل عن بعد، الذي تم اعتماده في المغرب طيلة 18 شهرا، رغم غياب إطار قانوني، والذي يوجد في طور الإعداد حسب ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب.وجاء في اللقاء أن المغرب يمكنه تدارك الوقت الضائع على صعيد الرقمنة، باعتباره يتوفر على المكونات اللازمة لذلك، وقال المشاركون إن الأمر يتعلق باقتصاد جديد يتطلب منظومات جديدة وطموحات تحتم العمل على بلوغ ذلك. كما هيمن موضوع التكوين في الرقمنة على نقاش هذا اللقاء بالنظر إلى أهميته كأداة استراتيجية لتحقيق الأهداف المتوخاة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

محمد بنشعبون يعلن عن وضع معايير صارمة في إنشاء المؤسسات والمقاولات العمومية

قانون جديد يلزم المقاولات العمومية بـ"عقود أداء" مع المسؤولين المعيّنين