أعلنت مصادر مطلعة أن أكثر من تلثي المكتب المسير لغرفة الصناعة التقليدية بجهة الدار البيضاء  تقدموا بشكوى  إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة من أجل فتح تحقيق عاجل في عمليات مشبوهة تهم تقديم رشاوى ومنح مالية بقيمة 4200 درهم استفاد منها أعضاء بالغرفة خارج إطار القوانين المنظمة لصرف أموال الغرف. 

وأكدت المصادر ذاتها أن مجموعة كبيرة من أعضاء المكتب المسير ومنخرطي غرفة الصناعة التقليدية قاموا بوضع شكايات لدى المجلس الأعلى للحسابات يطلبون من خلالها بفتح افتحاص مالي دقيق للوقوف على الخروقات المالية والتسييرية لرئيس الغرفة المنتمي إلى حزب الاستقلال.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرئيس انفرد بالتسيير داخل المكتب دون إطلاع المستشارين بالوثائق الخاصة بالصفقات والحساب المالي، كما تعمد اتخاذ مجموعة قرارات دون عقد اجتماعات المكتب المسير.